بعد أيام على غرق قارب مهاجرين قادمين من ليبيا أعلنت هيئة “الهلال الأحمر التونسي” انتشال 12 جثة منهم.
وقال رئيس الهيئة، بمدنين المنجي سليم، اليوم السبت 6 تموز، لوكالة “فرانس برس” إن قوات الحرس البحري انتشلت 12 جثة قبالة سواحل تونس الجنوبية، مرجحًا أنهم كانوا على متن القارب الذي غرق منذ أيام وكان يقلّ أكثر من ثمانين مهاجرًا.
وأوضح سليم أن من بين الـ 12 جثة التي تم العثور عليها يوجد امرأتان، بينما البقية من الرجال الذين تتراوح أعمارهم ما بين العشرين والثلاثين عامًا.
وبيّن أن ثلاث جثث نقلوا إلى ميناء “بن قردان”، وتسع إلى ميناء “جربة” الواقعين جنوب البلاد.
وكانت قوات الحرس الوطني عثرت ليل الجمعة على جثة امرأة قذفتها أمواج البحر إلى اليابسة في منطقة جرجيس، بينما تتواصل عمليات البحث عن جثث بقية المهاجرين.
وستنقل الجثث إلى مستشفى مدينة قابس حيث سيجرى لها تحاليل الحمض النووي، قبل أن يتم دفنها.
أحد الناجين من العملية تحدث لـ “فرانس برس” عن بعض التفاصيل التي تذكرها بصعوبة حول حادثة الغرق.
وقال “أمضينا يومين معلقين بالأخشاب، كنّا نحو ثمانين مهاجرًا من غينيا وساحل العاج ومالي وبوركينا فاسو، وكان بيننا أربع نساء، واحدة حامل، وأخرى تحمل رضيعها”.
وأول أمس الخميس أعلن مصدر في “هيئة الهلال الأحمر التونسي” عن غرق قارب يقل نحو 86 مهاجرًا غير نظامي، بعد أن انقلب قبالة السواحل التونسية، بينما كان متجهًا إلى إيطاليا قادمًا من ليبيا.
وخلال الأسابيع الماضية، تم إنقاذ عشرات المهاجرين قبالة السواحل الجنوبية التونسية بعد إبحارهم من السواحل الليبية باتجاه إيطاليا.
وتشهد السواحل التونسية سنويًا وصول مئات المهاجرين غير النظاميين، بعد غرق قواربهم في البحر المتوسط، ويجري إيواؤهم في مراكز خاصة بمحافظة مدنين جنوبي البلاد.
ومنتصف شهر حزيران الماضي، سُمح لخمسة وسبعين مهاجرًا علقوا لأكثر من أسبوعين قبالة السواحل التونسية إثر إنقاذهم في مياه البحر المتوسط بدخول ميناء جرجيس، وذلك بعد أن وافق عدد كبير منهم على العودة طوعًا إلى بلدانهم.
وفي بيان لرئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، الخميس اعتبر أن “موضوع اللاجئين والمهاجرين ليس مسؤولية الجمهورية التونسية وعلى كل الدول أن تتحمل مسؤوليتها”.