تشهد محافظة درعا في الجنوب السوري عمليات خطف واسعة تطال أشخاصًا كانوا يعملون في المنظمات الإنسانية، في أثناء سيطرة فصائل المعارضة على المنطقة.
وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا اليوم، الأربعاء 10 من تموز، أن عمليات الخطف تقوم بها جهة مجهولة، وتستهدف مسؤولي الصف الأول في المنظمات الإنسانية.
وتُطلب للإفراج عن المخطوفين مبالغ مالية “ضخمة”، بذريعة أنهم استفادوا من أموال المنظمات في السنوات الماضية، بحسب المراسل.
وأوضح أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية وُثقت ثلاث حالات خطف بحق موظفي المنظمات، بينهم سيار الخالدي (أبو همام) من بلدة تل شهاب، نيسان الماضي، وهو المنسق العام لمنظمة “SRD”، ولم يعرف مصيره حتى اليوم.
وإلى جانبه خطفت جهة مجهولة المهندس معن جعارة، منذ ثلاثة أيام، وهو منسق منظمة “تطوير” لتنفيذ مشاريع خدمية في مدينة طفس.
وينحدر معن جعارة من بلدة تل شهاب، ولم يعرف مصيره حتى اليوم أيضًا.
وكان موظف منظمة “سامز”، بلال الرفاعي، خطف على يد مجموعة مجهولة، في أيار الماضي، ليطلق سراحه لاحقًا، بعد دفع مبلغ 30 ألف دولار.
وتمكنت قوات الأسد وحليفها الروسي من السيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة، في تموز 2018، بموجب اتفاقيات تسوية، بعد أيام من قصف وتعزيزات عسكرية.
وراجت عمليات الخطف في الأشهر الماضية في معظم مناطق الجنوب السوري، ضمن حالة الفلتان الأمني التي تعيشها المنطقة، منذ السيطرة الكاملة عليها من قبل قوات الأسد وروسيا.
ولم تعرف هوية الجهة التي تقوم بعمليات الخطف في درعا، بينما تغيب تعليقات النظام السوري عن حالة الفلتان الأمني، ويتركز حديثه عن إعادة الخدمات إلى المدن والبلدات.
وكانت محافظة درعا شهدت تطورات بارزة عقب اتفاق التسوية الخاص بها، على رأسها الاعتقالات التي نفذتها أفرع النظام الأمنية ضد عناصر عملوا مع المعارضة سابقًا.
كما شهدت المحافظة خروج مظاهرات شعبية في مناطق محدودة، رفض فيها الأهالي القبضة الأمنية للنظام، وطالبوا بإخراج المعتقلين وتنفيذ بنود اتفاق التسوية.
–