حدد رئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس، مهلة محددة لاتخاذ قرار لإنهاء زراعة الشوندر السكري في سوريا.
وبحسب “رئاسة مجلس الوزراء” عبر “فيس بوك” اليوم، الخميس 11 من تموز، فإن خميس حدد مهلة ثلاثة أشهر من أجل اتخاذ قرار نهائي فيما يتعلق بمحصول الشوندر السكري لناحية استبدال زراعات أخرى أكثر جدوى به.
وأمر خميس بدراسة شاملة حول واقع المحصول تتعلق بزراعة وتسويق وتصنيع المادة، كما أمر باستشارة المزارعين للوقوف على ما يحتاجونه في حال تم إقرار استبدال الزراعة.
ويعتبر الشوندر السكري من المحاصيل الزراعية المهمة في سوريا كونه المحصول الوحيد الذي يستخرج منه السكر، إضافة إلى استخدامه في صنع الخميرة الطرية التي تستخدم في صناعة الخبز.
وتتركز زراعة الشوندر بشكل رئيس في حماة وريفها، وتراجعت زراعته خلال السنوات الماضية، بسبب المعوقات الكبيرة أمام الفلاحين.
وتحدثت وكالة الأنبار الرسمية (سانا) في تشرين الأول العام الماضي، عن احتمالية توقف هذه الزراعة خلال السنوات المقبلة في حال لم تتدارك الحكومة الصعوبات.
وبتوقف الزراعة ستتحول سوريا إلى مستوردة بشكل كامل لمادة السكر بعدما كانت تنتج نسبة من الإنتاج المحلي، إذ بلغت كمية الإنتاج من السكر الأبيض 133 ألف طن في 2010.
وتحولت سوريا إلى دولة مستوردة للسكر في السنوات الماضية، وعملت حكومة النظام على استيراد المادة عن طريق الخط الائتماني الإيراني، في آذار الماضي.
وكانت المؤسسة العامة للسكر وقعت، في تشرين الثاني 2017، مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال السوري الإيراني لإحداث معمل خط تكرير من خلال إحدى الشركات الإيرانية عبر الخط الائتماني الإيراني الثاني.
وسيكون المعمل في شركة سكر تل سلحب، في ريف حماة الغربي، وسينتج 350 طنًا من السكر الأبيض يوميًا.
كما صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، في آب 2017، على تأسيس شركة “م.ي.ن.ا” للسكر لرجل الأعمال السوري سامر فوز.
–