أسس رجل الأعمال السوري، خضر طاهر، الملقب بـ “أبو علي خضر”، شركة اتصالات جديدة في سوريا إلى جانب شركته السابقة “إيماتيل”.
وبحسب ما ذكر موقع “الاقتصادي” المحلي أمس، الاثنين 29 من تموز، فإن وزارة الاقتصاد في حكومة النظام صادقت على تأسيس شركة “إيماتيل بلس”.
وتعود ملكية الشركة إلى رجل الأعمال أبو علي خضر، بنسبة 51%، في حين يملك محمد منير فحلو نسبة 49% من حصة الشركة.
وتعمل الشركة على استيراد وتصدير والتجارة بأجهزة الهواتف المحمولة بجميع أنواعها وتوزيعها، وأجهزة الحواسيب والأجهزة الإلكترونية ودخول المناقصات والمزايدات.
وتعتبر الشركة الثانية لرجل الأعمال بعد إطلاقه مطلع العام الحالي شركة “إيما تيل” للاتصالات، وافتتح أول صالة للشركة في أوتوستراد المزة بدمشق، في 23 من شباط الماضي، وسط مخططات لافتتاح عدة أفرع في دمشق (في جرمانا وأبو رمانة والشعلان) وبقية المحافظات وخاصة في حمص وطرطوس واللاذقية وحلب.
وذاع صيت الشركة خلال الأشهر الماضية بسبب العروض التي تقدمها في الاتصالات، كما تحولت إلى راعية للبرامج التي تبث على التلفزيون السوري.
كما صادقت الوزارة على تأسيس شركة أخرى لـ أبو علي خضر تحت اسم “شركة العلي والحمزة” التي تعمل في تجارة مواد البناء والإكساء، وتعود الشركة بنسبة 100% إلى خضر.
ويملك أبو علي خضر عددًا من الشركات ويشارك في تأسيس أخرى، أبرزها ”شركة “القلعة للحماية والحراسة والخدمات الأمنية” التي أُسست في 2017 كشركة محدودة المسؤولية، وتختص في حماية وتأمين المنشآت وتشمل قطاع المنشآت الحيوية.
كما أعلن، في أيار الماضي، عن تأسيس شركة “إيلا للخدمات الإعلامية” برأسمال 25 مليون ليرة سورية.
وأبو علي خضر تولد عام 1976 وينحدر من منطقة صافيتا الشرقية في محافظة طرطوس.
وبرز خضر خلال الأشهر الماضية بشكل مفاجئ وتردد اسمه بشكل كبير بعد معركته مع وزير الداخلية، محمد خالد رحمون، الذي أصدر قرارًا، في 21 من شباط الماضي، طلب فيه منع التعامل مع “أبو علي خضر” أو الاتصال به بأي شكل كان، أو دخوله للوحدات الشرطية أو استقباله لأمور شخصية في الوحدات الشرطية كافة.
لكن بعد أسبوعين تراجع محمد خالد رحمون عن قراره بشأن منع التعامل مع خضر، وأصدر قرارًا في 10 من آذار الحالي، ألغى فيه مضمون القرار السابق وطلب إتلافه بعلم قادة الوحدات.
–