دعت “الأمم المتحدة” إلى “التهدئة “في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وإلى إعادة تفعيل اتفاق “سوتشي”، بعد التصعيد الكبير للعمليات العسكرية في هذه المنطقة من سوريا.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الاثنين 26 من آب، في مؤتمر صحفي إن المنظمة الدولية “تدعو كل أطراف النزاع الى تهدئة الوضع في شمال غربي سوريا وإلى إعادة الالتزم بترتيبات وقف إطلاق النار الموقعة بين تركيا وروسيا في 17 من أيلول 2018” في إشارة الى اتفاق سوتشي.
وشدد المتحدث على سقوط ضحايا مدنيين في هذه المعارك مشيرًا إلى “مقتل 15 شخصًا بينهم أربعة أطفال في الشمال السوري”، خلال نهاية الأسبوع الماضية.
وأضاف دوجاريك أن “المشردين داخليًا في إدلب لجؤوا إلى أكثر من 100 مدرسة، في ظل اكتظاظ مخيمات النازحين واضطرار مئات آلاف الأشخاص إلى البقاء في الخلاء خارج المخيمات ومراكز الاستقبال”، مشيرًا إلى أن “كثيرين أجبروا على النزوح خمس أو عشر مرات منذ بدء الأعمال القتالية في المنطقة منذ ما يقارب أربعة أشهر”.
وقال أيضًا، “مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، ستُقوض قدرة كثير من الأطفال على الوصول إلى الخدمات التعليمية”.
وكان “الدفاع المدني” في منطقة إدلب أكد مقتل 11 مدنيًا بينهم أطفال وإصابة 42 آخرين بجروح يوم الاثنين نتيجة الغارات السورية والروسية المتواصلة.
وتشهد محافظة إدلب تصعيدًا عسكريًا واسعًا من النظام السوري وحلفائه الروس مدعومًا بالطيران الحربي، منذ نيسان الماضي، وتصاعدت حدة العمليات العكسرية والقصف في الأسابيع الأخيرة مع تكثيف الغارات الجوية على الأحياء السكنية والتجمعات والمراكز الحيوية.
وكثفت الطائرات الحربية الروسية والسورية قصفها لبلدات ريف إدلب الجنوبي، في الأيام الماضية، ما أدى الى مقتل عشرات المدنيين، وزيادة في نسبة النزوح من تلك المناطق، بحسب “الدفاع المدني”.
ووثق فريق “منسقو استجابة سوريا” مقتل 1248 مدنيًا بينهم 332 طفلًا منذ بدء الحملة العسكرية الأخيرة في شباط الماضي، إضافة إلى نزوح 728799 شخصًا.
وكان الفريق أعلن في بيان الأربعاء الماضي، أن ما يزيد على مليون شخص في إدلب، نزحوا منذ توقيع اتفاق “سوتشي” في أيلول 2018.
ويضم هذا الفريق ممثلين عن منظمات المجتمع المدني في الشمال السوري ويجمع المعلومات حول الضحايا وحاجات سكان هذه المنطقة.
وكانت فعاليات مدنية وسياسية وحرفية في إدلب، طالبت الأسبوع الماضي، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف استهداف السكان والمرافق الطبية والصحية والمدارس والأسواق والمنازل.
واعتبرت هذه الفعاليات المتمثلة بـ “الدفاع المدني” و”مديرية التربية والتعليم” و”مديرية صحة إدلب”، و”تجمع النقابات والاتحادات المهنية” و”تجمع سورية الثورة” و”تجمع المرأة السورية” و”الهيئة السياسية في إدلب”، أن ما يحصل في إدلب “عملية إبادة جماعية مورست فيها كل جرائم الحرب الموصوفة والموثقة”، بحسب تعبيرها.
–