أكدت وزارة الداخلية الألمانية أن سلطات بلادها لا تقدم أي معلومات تتعلق باللاجئين المرحلين إلى دولهم، بما في ذلك الجرائم التي ارتكبوها خلال إقامتهم في ألمانيا، حتى وإن صُنفوا كـ “إرهابيين خطرين”.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (DPA)، الخميس 29 من آب، عن الداخلية الألمانية قولها إن السلطات الأمنية والقضائية في ألمانيا ليست مخولة بالإفصاح عن بيانات تتعلق بجرائم اللاجئين لدولهم حين عودتهم إليها إلا في حالات محددة.
وأوضحت أن ذلك لا يتم إلا في حالات فردية، كصد خطر قد يهدد الأمن العام على سبيل المثال، ويتم ذلك عبر موظفي الاتصال في الخارج.
وأشارت الوزارة إلى أن رجال الشرطة الذين يرافقون عمليات الترحيل، يردون على سؤال ممثلي الهيئات أو الشرطة في بلد اللاجئ الأصلي عن سبب ترحيله بإجابة واحدة وهي دائمًا “إقامة غير شرعية”.
وبيّنت الوزارة أنه لا يسمح بترحيل أي لاجئ إلى بلده الأصلي في حال كان سيواجه هناك خطر التعرض لحكم الإعدام أو للتعذيب جراء جرائم ارتكبها في ألمانيا.
ولفتت إلى أنه يتم التأكد في كل حالة على حدة من أن الشخص لن يعاقب مرتين على نفس الجريمة، وذلك وفقًا لمبدأ حظر العقوبة المزدوجة الذي يمنع الترحيل إلى دولة المنشأ.
ومن الممكن عند الترحيل أن تخفف عقوبة السجن، وفقًا للوزارة التي أوردت مثالًا على ذلك بأنها كانت قد رحلت إيرانيًا حُكم عليه في ألمانيا بالسجن لمدة عامين وأربعة أشهر إلى بلاده قبل 235 يومًا من انتهاء العقوبة.
ولم تقدم الوزارة للوكالة إحصائيات حول عدد المرات التي تم فيها إبلاغ دول اللاجئين المرحلين بالجرائم التي ارتكبوها في ألمانيا لعدم توفرها لديها.
إحصائيات حول اللاجئين المرحلين
وكانت الداخلية الألمانية أعلنت الأسبوع الماضي عن إحصائية لعدد اللاجئين المرحلين من البلاد، خلال العامين الحالي والماضي، وذلك بعد تشديدها القوانين المتعلقة باللجوء وترحيل الأجانب.
ونقلت صحيفة “Neuen Osnabrücker Zeitung” الألمانية، يوم 23 من آب، عن مصادر في وزارة الداخلية قولها إن السلطات رحلت خلال عام 2018، نحو سبعة آلاف و408 أجانب من الأراضي الألمانية.
وأضافت المصادر أن النصف الأول من العام الحالي 2019 شهد حتى الآن صدور أربعة آلاف و666 أمرًا بترحيل أجانب.
وبلغ العدد الإجمالي للأشخاص المسجلين تحت وصف “مرحل”، حتى نهاية شهر حزيران الماضي، 304 آلاف و95 شخصًا قُيّدوا في السجل المركزي للأجانب، وفقًا لوزارة الداخلية.
وأوضحت الوزارة أن نحو 29 ألفًا و288 شخصًا من هؤلاء لا يزالون يقيمون في ألمانيا، ويعيش معظمهم في ولاية “شمال الراين- ويستفاليا”، بينما رُحّل الباقون بالفعل من البلاد بشكل قسري أو طوعي.
ومنذ عام 2016 شددت ألمانيا القوانين المتعلقة بترحيل الأجانب، إذ أصبح ترحيل مرتكبي الجرائم أسهل من السابق، وصار بالإمكان ترحيل حتى من يُحكم عليه بعقوبة السجن مع وقف التنفيذ، كما تم تشديد قوانين اللجوء بشكل أسهم بزيادة عدد اللاجئين الذين يتم ترحيلهم بعد رفض طلب لجوئهم.
وجاءت تلك التشديدات إثر عمليات اغتصاب جماعي وسرقة حدثت في مدينة كولونيا ليلة رأس السنة لعام 2016، اتهم لاجئون بارتكابها.
وتدور الخلافات بين الأحزاب الألمانية المشكّلة للحكومة في البلاد بشأن ترحيل لاجئين سوريين يوصفون بـ“الخطرين” إلى سوريا، إذ حذرت وزارة الخارجية الألمانية، في تشرين الثاني الماضي، الولايات الاتحادية من ترحيل اللاجئين السوريين، المتهمين بارتكاب جرائم ومخالفات على الأراضي الألمانية.
وفي تقرير أعدته الخارجية، مكون من 28 صفحة، قالت فيه إن الوضع في سوريا لا يزال “خطيرًا جدًا”، وذلك ردًا على وزارة الداخلية في ولاية ساكسونيا التي قالت إنها تدرس ترحيل “المذنبين” و”الخطرين” بين اللاجئين السوريين.
وتمنع السلطات الألمانية ترحيل اللاجئين السوريين، حتى في حال ارتكابهم جرائم ومخالفات قانونية، عكس ما هو معمول به مع بقية اللاجئين من الجنسيات المختلفة.
ويعيش في ألمانيا ما يزيد على نصف مليون لاجئ سوري، وتعتقد الحكومة الألمانية أن الوقت “مبكر” للحديث عن ترحيلهم، على اعتبار أن سوريا “ليست آمنة” بعد.
واستقبلت ألمانيا، منذ عام 2015، ما يزيد على مليون لاجئ ومهاجر، معظمهم فروا من النزاعات الدائرة في بلدهم، خاصة من سوريا والعراق وأفغانستان.
–