شن “الجيش الوطني” حملة ضد محلات الأسلحة غير المرخصة في مدينة عفرين وريفها شمالي حلب، بعد انتهاء مدة الترخيص الممنوحة من قبله لأصحاب المحلات.
وقال المتحدث باسم “الجيش الوطني”، يوسف حمود، اليوم السبت 31 من آب إن الحملة ضد محلات السلاح، هي “استكمال للحملة التي يشنها الجيش ضد العناصر الفاسدة وبعض اللصوص من الجيش الوطني وخلايا تنظيم الدولة والنظام وحزب العمال الكردستاني”.
وأضاف حمود لعنب بلدي أنه تم إغلاق كامل محلات الأسلحة غير المرخصة في مدينة عفرين وريفها، وتجري حاليًا الحملة في مدن اعزاز وجرابلس والباب.
وكانت هيئة الأركان العامة في “الجيش الوطني” أمهلت، في حزيران الماضي، تجار السلاح مدة محددة للامتناع عن عمليات البيع والتجارة، وأكدت أن كل من يُضبط في محله أو بحوزته أسلحة أو ذخائر معدة للإتجار سيتم توقيفه وضبط الأسلحة وتقديمه للقضاء.
وتنشط تجارة السلاح في مناطق سيطرة فصائل المعارضة، ما يسهّل امتلاكه بالنسبة للمقاتلين والمدنيين، دون الحاجة للحصول على تراخيص، أو وجود جهات رقابية ذات سلطة، فضلًا عن التوتر الأمني الذي يدفع بالمدنيين إلى امتلاك السلاح لـ “الدفاع عن النفس”.
وانعكست النتائج السلبية لانتشار السلاح الكثيف على المدنيين في أغلب الأحيان، خاصّة في حالات الاقتتال الداخلي بين المجموعات العسكرية، أو في حالات التشييع، وأيضًا في الأفراح والمناسبات الاجتماعية.
ويأتي إغلاق محلات السلاح تزامنًا مع استمرار الحملة الأمنية الثالثة التي أعلنها “الجيش الوطني” ضد من أسماهم “العملاء والخونة والمجموعات الفاسدة”.
وجاء في بيان صادر عن “الجيش”، الاثنين في 26 من آب، أن الهدف من هذه الحملة التي أطلق عليها اسم “السلام 3″، هو إلقاء القبض على “القيادات والمجموعات الفاسدة والمتمردة وتجار الحبوب والمواد المخدرة”، إضافة إلى “العملاء والخونة التابعين لتنظيم الدولة الإسلامية وقوات الأسد وحزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي”، بحسب توصيف البيان.
ولم يفصح حمود عن نتائج الحملة حتى الآن بسبب وجود مطلوبين يجب إحضارهم، مضيفًا لعنب بلدي أن الإجراءات لم تنته بعد.
وشُكل “الجيش الوطني”، أواخر تشرين الأول 2017، بمبادرة ودعم تركيين، ويتألف من فصائل “الجيش الحر” في ريف حلب، ويتبع لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، وتنبثق عنه ثلاثة فيالق، تتفرع بدورها إلى ألوية.