حدد المجلس المحلي في مدينة سرمدا بريف إدلب، التابع لـ”حكومة الإنقاذ”، المسافة التي يمكن لأصحاب المحلات إشغالها على الأرصفة ووضع بضاعتهم عليها.
وبحسب بيان نشرته صفحة المجلس المحلي عبر “فيس بوك” اليوم، الاثنين 2 من أيلول، فإنه يسمح لأصحاب المحلات في الشوارع الرئيسية إشغال متر مربع واحد موازٍ لواجهة المحل، لعرض بضائعهم على الأرصفة.
في حين سمح المجلس لأصحاب المحلات في الشوارع الفرعية بإشغال نصف الرصيف بشكل موازٍ لواجهة المحل لعرض بضائعهم.
وحذر المجلس المخالفين للقرار من أن كل محل يتجاوز المسافة المسموح بها ينظم به ضبط عن طريق شرطة المجلس، ويوجه له إنذار خطي مدته 48 ساعة بضرورة إزالة التجاوزات عن الرصيف.
وبعد انتهاء مهلة الإنذار يعاد الكشف على موقع المخالفة، وفي حال إزالة المخالفة يغلق الضبط، أما في حال تكرارها فتفرض غرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ليرة سورية، مع توجيه إنذار بمصادرة البضائع الموجودة ضمن التجاوز خلال خمسة أيام.
وكان المجلس المحلي أطلق عدة تحذيرات خلال الأشهر الماضية طالب فيها أصحاب المحلات بإزالة كل المخالفات على الأرصفة، لكن دون تنفيذ.
ويعاني المواطنون في المنطقة من صعوبة المشي على الأرصفة بسبب إشغالها من قبل أصحاب المحلات بشكل كبير.
وتعتبر مدينة سرمدا بوابة اقتصادية للشمال السوري، بعدما برزت كواجهة استثمارية تجذب التجار في المنطقة، نتيجة موقعها الاستراتيجي المهم بالقرب من الحدود، فهي لا تبعد سوى ستة كيلومترات عن تركيا.
–
