وعد رئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس، بمحاسبة شخصيات متهمة بملفات فساد، وذلك خلال حديثه أمام مجلس الشعب أمس.
وقال خميس، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 16 من أيلول، إن هناك ملفات فساد كبيرة جدًا يتم التدقيق فيها بالوقت الحالي.
وأضاف خميس أن الحكومة ستكشف عن “محاسبة أسماء ستفاجئ الجميع خلال الأسابيع المقبلة”، مشيرًا إلى أنها ستعمل أيضًا على معالجة ملفات فساد، سيتم نشرها تحت قبة المجلس.
كما أشار خميس إلى وجود فساد لدى بعض المسؤولين الحكوميين، لكنه اعتبر أنه من الخطأ وسم كل مؤسسات الدولة بذلك.
وتتبع حكومة النظام ووزراؤها أسلوبًا جديدًا في التصريحات الرسمية خلال الأشهر الماضية، بالتركيز على محاربة الفساد في مؤسسات الدولة.
وقال خميس في آب من العام الماضي، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” آنذاك، “لدي متعة كبيرة في محاربة الفساد رغم أن هناك صعوبات وتحديات (…) لسنا دولة فاسدة ولو كنا كذلك لما انتصرنا”.
وتزامن حديث خميس أمس، مع تداول صفحات موالية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قرار حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير التربية السابق، هزوان الوز، وزوجته إيرينا الوز إضافة لعدة أسماء.
كما حجزت حكومة النظام على أموال معاون وزير التربية الحالي، سعيد خرساني، وعدد من المتورطين بعقود مشتبه بـ “فسادها”، تقدر قيمتها بنحو 350 مليار ليرة سورية، تمت بالتعاون مع رجل الأعمال السوري، محمد براء قاطرجي.
وتحتل سوريا مركزًا متأخرًا على مؤشر الفساد الدولي، فبحسب تقرير لمنظمة “الشفافية الدولية”، صادر في كانون الثاني الماضي، فإن سوريا والصومال احتلتا المركزين الأخيرين على المؤشر، باعتبارهما من الدول الأكثر فسادًا والأقل محاربة للفساد حول العالم.
وجاء في التقرير أن سوريا التي تشهد حالة من النزاع وعدم الاستقرار، ظلت قابعة في ذيل قائمة الفساد، إذ تراجعت بمعدل 13 نقطة خلال الأعوام الثمانية السابقة.
–