قالت هيئة التفاوض السورية إن تشكيل اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة، سيكون بوابة لمناقشة باقي مضامين القرار الدولي 2254.
واعتبرت الهيئة في بيان نشرته اليوم، الثلاثاء 24 من أيلول، أن اللجنة ستساعد في تطبيق التفاصيل المتعلقة بالقرارات الأممية، وفي مقدمتها الإفراج عن المعتقلين، وتشكيل هيئة حكم انتقالي قادرة على توفير البيئة الآمنة والمحايدة من أجل الانتقال بسوريا إلى “مستقبل واعد”.
وأكدت الهيئة أنها غير غافلة عن أي عراقيل قد يضعها النظام السوري لإعاقة عمل اللجنة، مشيرة إلى أن “الطريق وعرة وغاية في الصعوبة”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعلن في مؤتمر صحفي، أمس، الانتهاء من تشكيل لجنة إعداد الدستور في سوريا بشكل رسمي، بعد موافقة المعارضة والنظام السوري.
ولاقى تشكيل اللجنة ترحيبًا دوليًا، إذ أصدرت الخارجية الأمريكية بيانًا عبر موقعها الرسمي، أمس، قالت فيه إن الولايات المتحدة ترحب بالتوصل لاتفاق بين النظام السوري والمعارضة فيما يتعلق بتشكيل اللجنة السورية.
كما رحبت بريطانيا بتشكيلها، ودعت النظام السوري إلى الالتزام الجاد بحل النزاع السوري، وإبداء حسن النية في التعاون مع اللجنة الدستورية.
أما على الجانب السوري فقد لاقى تشكيل اللجنة رفضًا من قبل سوريين معارضين، على اعتبار أن كتابة الدستور سيكون في ظل هيمنة روسية على كامل مفاصل الدولة في سوريا.
وعرض المعارض السوري، وعضو “هيئة التفاوض السورية” سابقًا، محمد صبرا، عشرة بنود عبر “فيس بوك” تحدث فيها عما أسماها بـ”قضية الخديعة”، التي سيتم تمريرها في آلية عمل اللجنة.
من جهته قلل الرئيس السابق للائتلاف، أحمد معاذ الخطيب، من أهمية تشكيل اللجنة، وقال عبر صفحته في “فيس بوك” إن “اللجنة الدستورية هي نتيجة ما قرره محتلو سوريا، وتم السكوت الدولي عليه، ومقدمة لتبييض موقع رئيس النظام، وجر الأمور إلى انتخابات رئاسية تحت الاحتلال”.
ولا تزال آلية عمل اللجنة الدستورية غير واضحة المعالم حتى الآن، وهو ما يجعل الحديث عن تغيير دستوري قريب غير ممكن في الوقت الحالي، إذ لا يزال المشهد ضبابيًا، ووضوح الصورة مرهون بخطوات جادة تجمع لجنتي المعارضة والنظام على طاولة واحدة.
–