أعلن مجلس وزراء حكومة النظام السوري عن قراره طرح سندات وأذونات خزينة الدولة للاكتتاب العام.
وقال المجلس عبر موقعه الرسمي أمس، الأحد 29 من أيلول، إن المطالبة بطرح سندات الخزينة تأتي من أجل تمويل مشروعات استثمارية في قطاعي الاقتصاد والخدمات، ضمن مراجعة شاملة للسياسة الاقتصادية.
وتوصف سندات الخزينة بأنها “حل إسعافي”، كفيل بإخراج الحكومة من أزمة مالية في حال عجزها عن استحقاق أموالها عبر الضرائب والرسوم، لكنها تغرق الحكومة العاملة بها في ديون لاحقة مستقبلًا.
وتعتبر سندات الخزينة دينًا ماليًا على الحكومة، يجري تسعيرها وفق عملة البلاد التي طرحتها، وتعود بفائدة ثابتة بضمان عائد سنوي.
تستخدم السندات أو القروض عادةً لتنمية اقتصادية، وتسمى “قروض إنتاج” أو “قروض تنمية”، وقد تلجأ إليها الحكومات لتمويل حروبها وتسمى بـ”قرض حربي”.
ويعد بنك بريطانيا أول المصارف التي انتهجت طرح سندات الخزينة للاكتتاب العام في 1693 خلال حربها ضد فرنسا.
وفي تصريح سابق لمعاون وزير النفط المنشق عن حكومة النظام السوري، عبده حسام الدين، في 2012 قال إن “النظام يسعى لطرح سندات خزينته للاكتتاب من قبل الصين، لسد العجز الحاصل في الميزانية وتغطية نفقات الحرب”.
تأتي خطوة مجلس الوزراء في وقت صرح فيه رئيس الحكومة، عماد خميس، أن سياسة التدخل التي اعتمدتها الحكومة، منذ 2016، والقاضية بوقف التدخل المباشر في سوق القطع الأجنبي، تسببت باستنزاف جزء ليس بالقليل من احتياطي القطع الأجنبي.
وفي تقرير صادر عن البنك الدولي، في نيسان 2016، ذكر البنك أن “المركزي السوري” بدد الاحتياطي المالي ليصل إلى 700 مليون دولار، بعدما كان في خزينته 17 مليار ليرة سورية عام 2011، وهو ما نفاه البنك المركزي السوري، معتبرًا أنه توجد قطيعة مع البنك الدولي وبالتالي لا يتم تزويده بالمعلومات.
–