وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 441 حالة اعتقال تعسفي، في أيلول الماضي، بينها 276 حالة تحولت إلى اختفاء قسري.
وأوضح تقرير نشرته الشبكة اليوم، الأربعاء 2 من تشرين الأول، وجود 26 طفلًا و12 سيدة (أنثى بالغة) من حالات الاعتقال نفذتها أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا.
وتوزعت الحالات إلى 197 شخصًا بينهم أربعة أطفال وسيدة على يد قوات النظام السوري، و29 بينهم ثلاثة أطفال على يد “هيئة تحرير الشام”، بينما سجَّل التقرير 183 حالة بينها 17 طفلًا وتسع سيدات على يد “قوات سوريا الديمقراطية”، و32 حالة بينها طفلان وسيدتان على يد فصائل في المعارضة المسلحة.
وأضاف التقرير أن ما لا يقل عن 173 نقطة تفتيش ومداهمة نتجت عنها حالات حجز للحرية تم توثيقها في أيلول في مختلف المحافظات السورية، وكان أكثرها في محافظة حلب، بينما تصدَّرت قوات النظام السوري الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها “قوات سوريا الديمقراطية”.
مطالب وتوصيات
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042، الصادر في 14 من نيسان 2012، و2043 الصادر في 21 من نيسان 2012 و2139 الصادر في 22 من شباط 2014، والقاضية بوضع حد للاختفاء القسري.
كما أوصى التقرير مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسريًا في سوريا، وتسليط الضوء عليها في الاجتماعات السنوية الدورية كافة، والتعاون والتنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.
وشدد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنساء والتوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائن حرب، وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التباحث فيها لاحقًا بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور، بحسب الشبكة.
–