قدّمت فرنسا خلال اجتماع “المجموعة المصغرة” الأخير في نيويورك نهاية شهر أيلول الماضي، وثيقة شروط للقبول بنتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية في سوريا عام 2021، بحسب ما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط”.
وتضم المجموعة المصغرة كلًا من أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا ومصر والأردن والسعودية.
وبحسب الصحيفة، فإن الوثيقة تضم أربعة شروط أولها “إرساء تدابير بناء الثقة على أرض الواقع، بهدف تهيئة الأجواء والبيئة الآمنة والمحايدة، قبل وأثناء وعقب انعقاد الانتخابات، وذلك لضمان تمتع العملية الانتخابية بالمصداقية، في ظل الشروط الأمنية الكافية، مع حماية حقوق الأطراف كافة”.
وقالت الصحيفة اليوم، الأحد 6 من تشرين الأول، إن الشرط الثاني هو “وجود ضمانات تؤكد على مشاركة ووصول النازحين واللاجئين إلى مراكز الاقتراع، فضلًا عن حملات التثقيف والتوعية الانتخابية”.
أما الشرط الثالث، فيتعلق بـ”وجود شروط قانونية وعملية ميسرة لإجراء الاقتراع التعددي، حيث يتمكن جميع المواطنين السوريين في الشتات من التصويت، مع حيازتهم لحق الترشح أيضاً في الانتخابات المقبلة”.
ويؤكد الشرط الفرنسي الرابع “ضرورة إشراف منظمة الأمم المتحدة على الانتخابات، وتوفر الحياد الصارم في العملية الانتخابية منعاً لوقوع أي شكل من أشكال التلاعب”.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت قبل أسبوعين عن تشكيل لجنة من أجل صياغة دستور في سوريا، تضم 150 اسمًا، 50 لكل طرف من الأطراف، وهي المعارضة (المتمثلة بهيئة التفاوض العليا) والنظام السوري، إلى جانب قائمة المجتمع المدني التي اختارتها الأمم المتحدة.
ومن المقرر أن تنعقد الجلسة الأولى للجنة الدستورية في 30 من تشرين الأول الحالي، في جنيف، بحسب ما أكده المبعوث الدولي، غير بيدرسون، الذي أوضح أنه لا يوجد إطار زمني محدد لعمل اللجنة وسيترك ذلك لاختيار أعضاء اللجنة.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون نفى سابقًا عودة العلاقات الفرنسية- السورية، خلال زيارة أجراها إلى مصر، في كانون الثاني الماضي، وقال إن “نظام الأسد لم يبد استعدادًا للحوار السياسي، وتطبيع العلاقات مع سوريا هو قرار غير مسؤول”، منتقدًا التوجهات العربية للتطبيع مع النظام.
وأغلقت فرنسا في آذار عام 2012 سفارتها في دمشق، تنديدًا بما أسمته حينها “فضيحة القمع” الذي مارسه النظام السوري ضد شعبه في أثناء الاحتجاجات الشعبية.
واستمر إغلاق السفارة خلال عهد الرئيس السابق، فرانسوا هولاند، كما أعلن الرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون، عقب تسلمه السلطة عام 2017، أن بلاده لا تنوي إعادة فتح سفارتها المغلقة في دمشق.