أعلن “مجلس الأعمال السوري الأرمني” عن تعاون تجاري بين سوريا وأرمينيا في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والزراعة.
وقال رئيس “مجلس الأعمال السوري الأرمني”، ليون زكي، لصحيفة “الوطن” المقربة من النظام اليوم، الأربعاء 9 من تشرين الأول، إن التعاون سيتم في المستقبل القريب، وسيتضمن مشاريع تتمحور حول قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والزراعة.
وبين ليون أن التعاون سيشمل تصنيع وتوريد قضبان سكك الحديد، وأنابيب صناعية للري، وتطوير معمل بطاريات مغلقة (GEL) للآليات والسيارات، وصوامع حبوب معدنية، وتصنيع عدادات ساعات الكهرباء للمنازل والمصانع.
ويشمل التعاون أيضًا تطوير معامل الألبان، والصناعات الغذائية، ومزارع المداجن، إضافة إلى تأهيل مزارع الأسماك الحية.
كما يتضمن تصنيع الألواح الشمسية للمياه، وألواح لتوليد الكهرباء التي تعمل بواسطة الضوء.
وطالب رئيس المجلس، الجانب الأرميني بإنشاء شركة شحن بضائع من وإلى أرمينيا، وتقديم معلومات حول التعرفة الجمركية والضرائب، وزيادة سقف التسهيلات اللازمة لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرًا إلى إمكانية نقل البضائع من وإلى أرمينيا عبر مرفأ جورجيا.
وليست المرة الأولى التي تلتقي فيها حكومة النظام السوري وفودًا تجارية أرمينية، في إطار التعاون بين البلدين.
إذ التقى رئيس إدارة “غرفة تجارة دمشق”، غسان القلاع، في 17 من كانون الأول 2018، وفدًا أرمينيًا في دمشق، ودعاه للاستفادة من مزايا قوانين الاستثمار في سوريا، والإسهام في عملية إعادة الإعمار، حسبما ذكرته صحيفة “الوطن“.
وكان أمين سر “غرفة تجارة دمشق”، محمد حمشو، أعرب في كانون الأول 2018، عن تفاؤله بعودة عمل منشآت يملكها رجال أعمال سوريون- أرمن، ممن غادروا البلاد خلال الحرب.
وفي تصريح سابق لرئيس “مجلس الأعمال السوري الأرمني”، ليون زكي، أوضح أن خطة المجلس تهدف إلى استقطاب الاستثمارات الأرمينية إلى سوريا، لتجاوز العقوبات المفروضة عليه.
وتسعى حكومة النظام السوري إلى توريد منتجاتها إلى أرمينيا، أملًا في الوصول إلى سوق دول الاتحاد الأوراسي (روسيا، بيلاروسيا، أرمينيا، وكازاخستان)، بحثًا عن منفذ تجاري جديد يخفف من وطأة العقوبات الاقتصادية على سوريا.
–