اتهم أمين سر “اتحاد غرف التجارة السورية”، محمد حمشو، المستوردين بالسرقة، مطالبًا بتوقيف تمويل الاستيراد “بشكل كامل”.
ووصف حمشو خلال اجتماع “غرفة صناعة دمشق وريفها” أمس، الخميس 17 من تشرين الأول، مع عدد من الصناعيين لمناقشة مبادرة “عملتي قوتي” أن “الوضع وصل إلى درجة السرقة الموصوفة ويجب وقفه”، حسبما ذكره موقع “الاقتصادي“.
وأوضح العضو السابق في مجلس الشعب أن أغلبية المستوردين الممولين بسعر الدولار 436 حسب المصرف المركزي السوري، يحققون أرباحًا من خلال الفارق في سعر مبيع القطع الأجنبي، غير ملتزمين بسعر المبيع المحدد، ما يجعل السوق خاليًا من حركة البيع، والأسعار دون انخفاض يُذكر.
يأتي اتهام حمشو بالتزامن مع حديث رئيس “غرفة صناعة دمشق”، سامر الدبس، خلال اجتماع الغرفة أمس، الذي أشار إلى وجود “من يعمل ضد الاقتصاد الوطني بهدف منافع شخصية”، موضحًا أن قيمة الإيداعات ليست معروفة بعد إلا من قبل المصرف المركزي السوري.
وأشار الدبس إلى طريقة الدفع بالنسبة لإجازة الاستيراد ونسبة الاقتطاع من الإجازة، وآلية التسديد في فروع المصرف التجاري السوري.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته الأسبوعية يوم الأحد الماضي، 14 من تشرين الأول، طرح سلفة بقيمة ملياري ليرة، لدعم “المؤسسة السورية للتجارة” وتغطية تكلفة الاستيراد بنسبة 15% لمن حصل على تمويل مستورداته بسعر الصرف الرسمي للقطع الأجنبي، وذلك حسبما ذكرته صحيفة الوطن.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن، في 17 من أيلول الماضي، عن وقف تمويل المستوردات ذات الأولوية في الاستيراد باستثناء سبع مواد تتعلق بمستلزمات المواد الأساسية لذوي الدخل المحدود، بعد جملة من الإجراءات “الاحترازية” لضبط الأسواق.
ومن ضمن إجراءات مجلس الوزراء، تكليف “وزارة الاقتصاد ومؤسسة التجارة الخارجية” بالاستيراد المباشر للسلع والمواد الأساسية غير المنتجة محليًا، وتوفير متطلبات “المؤسسة السورية للتجارة”، وإلغاء الحلقات الوسيطة والتوجه بشكل مباشر نحو المنتجين.
وكان المصرف المركزي قد أعلن، في 29 من حزيران الماضي، عن توسيعه قائمة سمح بموجبها للمصارف بتمويل 41 مادة أولية ومستلزمات صناعية وزراعية غير مدرجة في القائمة الواردة بالتعميمين السابقين 1804 و1804.
–