“الجيش الوطني” يعلن اعتقال متورطين بتنفيذ إعدامات ميدانية

اعتقلت لجنة المتابعة والتحقق التي شكلها “الجيش الوطني” أفرادًا متورطين بتنفيذ إعدامات ميدانية، خلال العمليات العسكرية التي يخوضها “الجيش الوطني” شمال شرقي سوريا.

وقالت لجنة المتابعة والتحقق في “الجيش الوطني” اليوم، الجمعة 18 من تشرين الأول، عبر معرفها الرسمي في “تلغرام” إنها أصدرت قرارًا باعتقال الأفراد المتورطين بتنفيذ إعدامات ميدانية وإحالتهم للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ولم يذكر “الجيش الوطني” ما إذا كان الأفراد متورطين في قضية إعدام أحد عناصر “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) التي ظهرت في فيديو نُشر سابقًا .

وكان ناشطون تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا يظهر قيام عناصر من “الجيش الوطني” بإعدام مقاتل من “قسد”، ضمن العمليات العسكرية في شمال شرقي سوريا.

ويظهر التسجيل المصور الذي انتشر، في 12 من تشرين الأول، أسيرين من “قسد” لدى عناصر من “الجيش الوطني”، قُتل أحدهما رميًا بالرصاص من مسافة قريبة، بينما لم يظهر المقطع مصير الأسير الآخر.

وقالت اللجنة إنها عملت على الفور بالتحقيق في الشكاوى المقدمة لها كافة، وإعادة الحقوق لأصحابها ضمن محاضر رسمية بحضور المجني عليهم ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

ونشرت اللجنة الخاصة بالفصيل طريقتين للتواصل والإبلاغ عن الانتهاكات، يحدد فيها مكان وزمان الانتهاك والجهة المسؤولة عنه والمجني عليه (هاتف 05366139387، بريد إلكتروني ministryofdefense2019@gmail.com).

وكان المتحدث الرسمي باسم “الجيش الوطني”، يوسف حمود، علق على الفيديو المتداول، وقال لعنب بلدي إن “الجيش” شكل لجنة عن طريق النائب العسكري العام والشرطة العسكرية، لمتابعة الموضوع.

وأضاف أنه في حال ثبوت مواد الفيديو، سيتم تحويل المشتبه بهم إلى القضاء أصولًا ومحاكمتهم.

وقال “الجيش الوطني”، في بيان أصدره عقب انتشار الفيديو، إنه يسعى لـ”حسن معاملة الأسرى”، وتابع، “سجل مقاتلونا التزامًا كبيرًا في هذا السياق”.

وأضاف البيان، “إننا في رئاسة أركان الجيش الوطني، نؤكد التزامنا بما ورد في اتفاقية جنيف حول معاملة أسرى الحرب وحقوقهم، وأي مخالفة لذلك ستستوجب المتابعة والتحقيق والمحاسبة، وملاحقة كل متورط فيها وإحالته للقضاء العسكري”.

وكانت تركيا أطلقت عملية عسكرية على مناطق شرق الفرات في شمال شرقي سوريا، بمشاركة “الجيش الوطني”، في 9 من تشرين الأول الحالي، لإقامة “منطقة آمنة” والتخلص من الفصائل التي تنتشر بالقرب من حدودها الجنوبية والتي تعتبرها “إرهابية”.

–