رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، باتفاق الرئيسين، التركي، رجب طيب أردوغان، والروسي، فلاديمير بوتين، حول وقف العملية العسكرية بمناطق شمال شرقي سوريا.
وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء 23 من تشرين الأول، بالمقر الدائم للمنظمة الأممية في نيويورك، “نتابع عن كثب التطورات الحاصلة شمال شرقي سوريا والمناقشات التي درات بين تركيا وروسيا”.
وأضاف، “الأمين العام يرحب بأي جهد يستهدف خفض التصعيد وحماية المدنيين بما يتوافق مع الميثاق والقانون الدولي الإنساني”.
وأشار حق إلى أن غوتيريش يعترف بأن الطريق ما زال طويلًا نحو حل فعال للأزمة في سوريا، بحسب تعبيره.
وأكد على ضرورة أن تتم عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بشكل “طوعي وكريم وآمن وشفاف تمامًا”.
وكان الرئيسان التركي والروسي أبرما اتفاقًا، الثلاثاء 22 من تشرين الأول الحالي، في مدينة سوتشي، بشأن مناطق شمال شرقي سوريا، بعد لقاء استمر أكثر من خمس ساعات.
ونص الاتفاق على سحب كل عناصر “وحدات حماية الشعب” من الشريط الحدودي لسوريا بشكل كامل، بعمق 30 كيلومترًا، خلال 150 ساعة، إضافة إلى سحب أسلحتها من منبج وتل رفعت.
ونص الاتفاق على تسيير دوريات تركية روسية بعمق عشرة كيلومترات على طول الحدود، باستثناء القامشلي، مع الإبقاء على الوضع ما بين مدينتي تل أبيض ورأس العين.
وكانت تركيا أعلنت في 9 من تشرين الأول الحالي، بدء معركة عسكرية في منطقة شرق الفرات ضد “وحدات حماية الشعب” (الكردية)، تحت اسم “نبع السلام”.
وعقب بدء العملية، حذرت منظمات تابعة للأمم المتحدة من نزوح عشرات آلاف المدنيين من مناطق شمال شرقي سوريا بحثًا عن الأمان.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في بيان له، الخميس 10 من تشرين الأول، إن “مئات الآلاف من المدنيين في الشمال السوري في طريق الأذى الآن”، لافتًا إلى أن نزوحًا جديدًا سيضاف إلى ما هو بالفعل “أكبر أزمة نزوح في العالم”.
ووفقًا لتقديرات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، فقد بلغ عدد النازحين حتى 14 من تشرين الأول الحالي نحو 160 ألفًا من مناطق التقدم العسكري.
بينما قدرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء 15 من تشرين الأول، حاجتها لمبلغ 31.5 مليون دولار أمريكي إضافي لتغطية نشاطاتها في شمال شرقي سوريا.
–