تجددت المظاهرات العراقية المناهضة للحكومة، التي بدأت في مطلع تشرين الأول الحالي، وتوقفت بعد أن أصدر رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، سلسلة من الإجراءات تلبية لمطالب المتظاهرين.
وعاد مئات العراقيين للتظاهر في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد اليوم، الجمعة 24 من تشرين الأول، ومن المتوقع أن تتسع رقعة المظاهرات لتشمل مدنًا أخرى.
واستخدمت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المحتجين، الذين نظموا مسيرة نحو مبانٍ حكومية احتجاجًا على الفساد والأزمة الاقتصادية، وفق وكالة “فرانس 24”.
وقالت مصادر طبية لوكالة “رويترز” إن نحو 20 شخصًا يتلقون العلاج في المستشفيات بعد التعرض للغاز المسيل للدموع.
https://twitter.com/saliraq1983/status/1187690903869317121
وقال رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، في كلمته أمس الخميس، إن “انهيار الحكومة سيزج بالعراق في مزيد من الفوضى”.
وجدد عبد المهدي التأكيد على الإصلاحات التي أعلنها بعد اندلاع الاحتجاجات الماضية، وتشمل تعديلًا وزاريًا وتوفير وظائف للشبان العاطلين وإنشاء محكمة لمحاكمة المسؤولين الفاسدين، وفق “رويترز”.
ويعتزم الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، وضع كل ثقله في ميزان الحركة الاحتجاجية التي تندد بفساد الزعماء وتطالب بوظائف وخدمات في بلد غني بالنفط ولكنه يعاني نقصًا مزمنًا في الكهرباء ومياه الشرب.
وكان الصدر، في طليعة الاحتجاجات من أجل مكافحة الفساد، إذ دعا أنصاره إلى التظاهر، كما طلب من ميليشيا “سرايا السلام” المسلحة التي يتزعمها الاستعداد “لحماية المتظاهرين”، ما أثار مخاوف من حصول مزيد من أعمال العنف.
وفي بداية تشرين الأول الحالي، قُتل 157 شخصًا، معظمهم متظاهرون، وفق حصيلة رسمية، وقالت لجنة حكومية أسسها رئيس الوزراء العراقي، إن 149 مواطنًا قتلوا بسبب استخدام قوات الأمن القوة المفرطة والرصاص الحي للتصدي للاحتجاجات. وأوصت يوم الاثنين الماضي، بعزل ومحاكمة العشرات من كبار قادة الأمن.
وتقدر نسبة البطالة في العراق بنحو 10.8%، ويشكل من هم تحت الـ 24 عامًا نسبة 60% من العراقيين، وفقًا لبيانات نشرتها وكالة “فرانس برس”.
–