أرسل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مشروع الموازنة المالية العامة إلى مجلس الشعب، لعام 2020، وبلغت 4000 مليار ليرة سورية.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم، الأحد 27 من تشرين الأول، إن الأسد أحال إلى مجلس الشعب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعرضه على المجلس.
وحدد مجلس الشعب، في 20 من تشرين الأول الحالي، اعتمادات مشروع قانون الموازنة بمبلغ 4000 مليار ليرة أي نحو 6،25 مليار، باعتبار سعر صرف الدولار 640 ليرة، بزيادة 118 مليار ليرة عن موازنة عام 2019، إذ بلغت 3882 مليار ليرة سورية.
وتضمنت الموازنة اعتمادات تقدر بـ 15 مليار ليرة لصندوق المعونة الاجتماعية، وعشرة مليارات لصندوق دعم الإنتاج الزراعي، و337 مليارًا للدعم التمويلي والمشتقات النفطية، و83 مليارًا لدعم المؤسسات الاقتصادية المتضررة جراء “الإرهاب”.
ونوه رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب، حسين حسون، إلى ضرورة انعكاس انخفاض قيمة الدعم الاجتماعي في موازنة 2020 على المواطن، من ناحية تحسين المعيشة والرواتب والأجور، خلال جلسة البرلمان.
وأشار حسون إلى أن الدعم المالي الاجتماعي انخفض إلى 373 مليار، بينما كان 811 مليار في موازنة 2019.
وخصصت موازنة 2019، مليارًا و800 مليون ليرة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، و14 مليار ليرة تقريبًا لوزارة الإعلام، و90 مليار ليرة لوزارة الكهرباء صرفًا لا استثمارًا، و49 مليار ليرة وُضعت كمصاريف تحت بند الإدارة الحكومية للمنشآت، و266 مليار ليرة للخدمات الصحية.
ولا تزال الحكومة السورية تعاني عجزًا ماليًا منذ سنوات، إذ تعتمد الموازنة الحالية بنسبة 96% من إيراداتها على الضرائب وعمليات الاستملاك، ما جعلها تتوجه إلى ضبط كثير من النفقات عن طريق دمج وزارات ومؤسسات، إضافة إلى رفع الدعم عن المشتقات النفطية، منذ العام الماضي.
–