وثق “مكتب الشهداء في درعا” مقتل 18 شخصًا في المحافظة خلال شهر تشرين الأول الماضي، منهم قتلوا برصاص مجهولين واثنان في صفوف المعارضة بالشمال السوري.
وقال المكتب في تقرير على موقعه الرسمي، اليوم السبت 2 من تشرين الثاني، إن من بين القتلى الذين وثقهم خمسة مدنيين بينهم طفل، أربعة منهم قتلوا برصاص مباشر في درعا خلال الشهر الماضي.
ووثق المكتب خمسة آخرين من صفوف فصائل التسوية “المعارضة السابقة”، وقتلوا باستهدافهم بالرصاص بشكل مباشر، أحدهم تم إعدامه ميدانيًا من قبل مجهولين، إضافة لاثنين من أبناء المحافظة قتلوا في صفوف فصائل المعارضة بمناطق شمال شرقي سوريا.
كما وثق التقرير ستة أشخاص قتلوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، بينهم ثلاثة وثقهم المكتب في وقت سابق في سجن صيدنايا العسكري بريف دمشق.
وتمكنت قوات النظام السوري بدعم روسي من السيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة، في تموز 2018، بموجب اتفاق “التسوية”، بعد أيام من قصف وتعزيزات عسكرية أجبرت المعارضة على المغادرة إلى الشمال السوري.
ومنذ توقيع الاتفاق تشهد المنطقة حالات اغتيالات متزايدة على يد مسلحين مجهولين، وتزايدت حدة تلك العمليات في الأشهر الماضية، في ظل عجز أمني للحد من حالة الفوضى والاغتيالات التي يتهم النظام بالوقوف وراءها.
ولا تقتصر عمليات الاغتيال على القادة العسكريين الذين عملوا مع المعارضة السورية سابقًا، بل طالت مدنيين وشخصيات عامة تعمل في الدوائر الخدمية العاملة في المحافظة.
كما نعت درعا في الأشهر الماضية العديد من أبنائها على ضفتي المعارك في صفوف النظام السوري من جهة، وفي صفوف فصائل المعارضة من جهة أخرى، قتل معظمهم في ريف إدلب شمالي سوريا.
وبعد مرور عام على اتفاق التسوية الخاص بدرعا، فإن النظام السوري يعمل على زيادة قبضته الأمنية على السكان وتهديد من دخلوا باتفاق التسوية “المصالحات” من عناصر المعارضة المسلحين والموظفين والناشطين على حدء سواء.
ولم تتبن أي جهة المسؤولية بشكل رسمي عن حوادث الاغتيال، التي تنسب لمجهولين وتطال أشخاص عاملين في صفوف القوات العسكرية والأمنية التابعة للنظام السوري، والتي يربطها الأخير بعمليات “إرهابية” في درعا.