وفي مسعى لتنظيم أعمال البناء، وفق معايير دولية، أسس مجموعة مهندسين في المدينة، نواة لنقابة مهندسين، تهدف إلى تنظيم العمل الهندسي، بالتعاون مع المجلس المحلي.
وقال نقيب المهندسين في الباب، المهندس وليد عثمان، لعنب بلدي، إن الهدف الأساسي للنقابة هو تنظيم العمل الهندسي وتطويره، وتقديم المخططات والدراسات الهندسية والمعمارية والإنشائية والكهربائية، “وفق المعايير والمواصفات والأنظمة العالمية”، وذلك للحد من الأبنية العشوائية التي تشكل خطرًا على السلامة العامة.
وأضاف أن التجمع مهني هندسي مستقل، ينظم العمل الهندسي في المدينة بالتعاون مع المجلس المحلي، من خلال تنظيم الأضابير الهندسية الخاصة بتراخيص البناء، إضافة إلى تقديم الاستشارات الهندسية والكشف على الأبنية، للحفاظ على السلامة العامة بطلب من المجلس المحلي، وتقديم دراسات هندسية تخطيطية تتوافق مع الواقع، وتنسجم مع المخطط التنظيمي للمدينة.
وتابع العثمان أن النقابة تقدم مقترحات تعديل البناء، وتفعيل دور المهندسين في البناء والتنمية والتطوير العمراني، وتنظيم شؤون المهندسين المقيمين في المدينة حسب الاختصاصات المتاحة، لتشجيعهم على المشاركة في إعادة الإعمار.
خلال الأشهر الأولى من تأسيس النقابة، عدلت نظام ضابطة البناء بما يتوافق مع الواقع وينسجم مع المخطط التنظيمي، كما كشفت النقابة على العديد من المباني العامة والخاصة، بالتنسيق مع لجنة الهدم، متخطية تحدي وجود الألغام في المدينة.
وإضافة إلى إفراز ودراسة مخططات المدينة الصناعية الأولى في المدينة، أسهمت النقابة بتقديم مقترحات لتعديل المخطط التنظيمي وتوسعته، وتضم حاليًا 40 مهندسًا من مختلف الاختصاصات.ويبلغ عدد الأبنية المتهدمة أو المتضررة جزئيًا في مدينة الباب 2600، تم إصلاح ألف منها، وتشييد 1300 بناء حديث، بحسب مدير النقابة.
مدير قسم التراخيص، في المجلس المحلي لمدينة بزاعة عماد العلي، شرح لعنب بلدي آلية استخراج التراخيص من مديرية خدمات البلدية، إذ يجب على الراغب باستخراجها اصطحاب صورة عن الهوية الجديدة، وبيان ملكية فقط.
وبعد الموافقة على الترخيص، ينتظر صاحبه مدة 15 يومًا، للتأكد من عدم الاعتراض على الملكية، وفي حال انتهاء المدة دون وجود أي اعتراض، يمنح المواطن رخصة بناء، برسم 100 ليرة سورية للمتر المربع في بزاعة.وتتبع الباب إداريًا لمدينة حلب التي تبعد عنها 38 كيلومترًا، وتبعد عن الحدود التركية 30 كيلومترًا، وبلغ عدد سكانها قبل 2011، 160 ألف نسمة.
ويأتي تنظيم العمل الهندسي عبر النقابة بالتوازي مع إجراءات خدمية يتخذها المجلس المحلي المدعوم من تركيا، عبر تأهيل المنشآت والطرقات، ونشر أبراج الاتصالات التركية.
