أعلن وزير العدل في حكومة النظام، هشام الشعار، أن وزارته تعمل على زيادة عدد محاكم الإرهاب في سوريا.
وأوضح الشعار اليوم، الخميس 7 من تشرين الثاني، أن الوزارة تسعى إلى تسريع إجراءات التقاضي لا سيما بالنسبة لمحاكم الإرهاب من خلال العمل على زيادة عددها، وحل مشكلة تشابه الأسماء، وإحداث شبكة ربط مع وزارات الداخلية والنقل والمصالح العقارية، وذلك حسبما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
ويعود تأسيس “محكمة الإرهاب” إلى المرسوم الرئاسي رقم “22” عام 2012، بناء على اقتراح قدمه “مجلس القضاء الأعلى”، وإثر المرسوم استُبدل اسم “محكمة الإرهاب” بـ”محكمة الدولة العليا”.
وفي تقرير سابق صادر عن “مركز توثيق الانتهاكات في سوريا” عام 2015، أوضح أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري حولت أكثر من 80 ألف سوري، أغلبيتهم من المدنيين، إلى محكمة مكافحة الإرهاب.
وتفرض محكمة الإرهاب في دمشق أنظمة صارمة أشبه بأنظمة الأفرع الأمنية، وبعيدة عن الأنظمة المتبعة في المحاكم السورية، فهي محكمة “استثنائية” لا يستطيع فيها المحامي أن يتحدث لموكله أو حتى الاقتراب منه، كما تمنع على المحامين التحدث على الهاتف المحمول أو حتى إرسال الرسائل، تحت طائلة المساءلة الأمنية.
وفي بداية تموز 2012 صدر القانون “رقم 19” الخاص بمكافحة الإرهاب والذي تضمن في مواده تعاريف بالعمل “الإرهابي” و”المنظمة الإرهابية” وتمويل الإرهاب وعقوبات القيام بالعمل الإرهابي أو الترويج للأعمال الإرهابية.
يأتي حديث وزير العدل خلال اجتماعه اليوم مع أعضاء لجنة الموزانة والحسابات في مجلس الشعب السوري، الذين أكدوا مطلبهم في زيادة عدد محاكم الإرهاب، وبرر الأعضاء بأنه يأتي “بهدف تسريع البت في قضايا الموقوفين”، بحسب تعبيرهم.
وأعلن الشعار نهاية العام الماضي عن تعديل قانون مكافحة الإرهاب دون توضيح أي من البنود التي جرى التعديل عليها، لافتًا خلال كلمته في مجلس الشعب إلى مناقشة إحداث محاكم إرهاب في حلب أو حمص.
–