طالب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، أمس، الخميس 14 من تشرين الثاني، مجلس الأمن بتمديد قرار إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، محذرًا من كارثة إنسانية في حال توقفها.
وتوصل الأمم المتحدة وشركاؤها المساعدات إلى 5.6 مليون شخص شهريًا في أنحاء سوريا، حسب تقرير لوكوك، أربعة ملايين منهم في الشمال السوري، مع اعتماد 2.7 مليون شخص في شمال غربي سوريا على المساعدات في معيشتهم.
ووافق مجلس الأمن في تموز من عام 2014 على القرار 2165 الذي يسمح بإيصال المساعدات عبر الحدود، وأوصلت الأمم المتحدة منذ ذلك الحين أكثر من 30 ألف شاحنة للطعام والماء والمعدات الطبية والمساعدات للداخل السوري.
وزادت الاحتياجات لإيصال المساعدات وفق القرار خلال العام الحالي بأكثر من 40% عن العام الماضي بسبب كثرة الاحتياجات، وفقًا للوكوك، الذي أشار إلى استمرار العمليات العسكرية في إدلب، التي شهدت أكثر من 100 غارة جوية خلال اليومين السابقين.
وحذر قائلًا، “من دون عمليات إيصال المساعدات عبر الحدود، سنشهد نهاية فورية للمساعدة المقدمة لملايين الناس”، مع ما يلحقها من تزايد في الجوع والأمراض، ومفاقمة أزمة اللجوء والهجرة.
ما مدى الحاجات الإنسانية في سوريا
وفقًا لأحدث تقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، الذي صدر أمس، الخميس 14 من تشرين الثاني، يحتاج 11.1 مليون شخص في سوريا للمساعدات الإنسانية، 4.7 مليون منهم بحاجة ماسة لها.
ومنذ بداية العام حتى أيلول الماضي نزح أكثر من 1.265 مليون شخص، وبلغ عدد النازحين داخليًا 6.1 مليون حتى تموز الماضي، مع عودة أكثر من 341 ألف شخص إلى بيوتهم.
ودفعت العملية العسكرية التركية، التي بدأت في 9 تشرين الأول الماضي، أكثر من 190 ألفًا للنزوح، عاد معظمهم وبقي 74 ألفًا نازحين حتى 12 من تشرين الثاني الحالي.
ومن المبلغ المطلوب لتأمين الاحيتاجات الإنسانية في سوريا خلال عام 2019، البالغ 3.29 مليار دولار، حصلت الأمم المتحدة على 52.4% فقط.
–