قبل “مجلس الشورى العام” في “حكومة الإنقاذ” استقالة الحكومة الممثلة برئيسها، فواز هلال، وأعلن عن بدء استقبال طلبات الترشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء.
وأفاد مراسل عنب بلدي في إدلب اليوم، الاثنين 18 من تشرين الثاني، أن “مجلس الشورى العام” قبل استقالة الحكومة وبدأ باستقبال طلبات الترشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء في “حكومة الإنقاذ”.
وكان مجلس الوزراء في “الحكومة” قدم استقالته لـ”مجلس الشورى العام”، السبت الماضي، بعد انتهاء ولايته.
وعقد “مجلس الشورى العام” جلسة طارئة لمناقشة طلب الاستقالة قبل الإعلان عن قبولها.
وبدأت عملية التصويت لمنصب رئيس مجلس الوزراء للدورة الثالثة في “الحكومة”، بحسب وكالة “أنباء الشام” التابعة لها.
وكانت “حكومة الإنقاذ” شُكلت في 2 من تشرين الثاني 2017، من 11 حقيبة وزارية برئاسة محمد الشيخ حينها، وضمت وزارات الداخلية، والعدل، والأوقاف، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والصحة، والزراعة، والاقتصاد، والشؤون الاجتماعية والمهجرين، والإسكان والإعمار، والإدارة المحلية.
وعقب ذلك سلّمت “الإدارة المدنية للخدمات” التابعة لـ”هيئة تحرير الشام” مؤسساتها الخدمية لـ”حكومة الإنقاذ”، من مياه وكهرباء ومواصلات وغيرها.
وبدأت الحكومة بفرض سيطرتها على المنطقة، ووجهت في 12 من كانون الأول 2017، إنذارًا إلى “الحكومة السورية المؤقتة” يقضي بإمهالها 72 ساعة لإغلاق مكاتبها في محافظة إدلب شمالي سوريا والخروج من المنطقة.
وشهد العام الماضي توسيع “الإنقاذ” سيطرتها على مفاصل المنطقة خدميًا وإداريًا، وأحدثت مكاتب زراعية وتعليمية واقتصادية، وبدأت بإقامة مشاريع خدمية داخل مدينة إدلب.
وتوجهت إلى استلام إدارة المعابر سواء مع تركيا أو مع مناطق النظام بهدف الحصول على موارد مالية، ومنها معبر باب الهوى، لكنه يعمل اليوم تحت إدارة مستقلة تنسق مع “الإنقاذ”.
–