وافق رئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس، على استيراد الأدوية من المستودعات التابعة للشركات الدوائية في المناطق الحرة في سوريا.
وجاءت موافقة خميس بناء على مقترح مقدم من قبل وزارتي الصحة والتجارة الداخلية لاستيراد الأدوية، على أن يتم “عرض كل حالة على حدة على وزارة الصحة للبت في شأنها”، حسبما ذكرت صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 18 من تشرين الثاني.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على عمل المناطق الحرة في سوريا أنه ما من تفسير واضح حتى الآن حول سبب قرار السماح بالاستيراد وتوقيته.
لكن تأويلات القرار تميل نحو احتمال تأثير قرار حكومة النظام السوري على إلزام التجار بإيداع نسبة 10% من قيمة إجازة الاستيراد في صندوق دعم الليرة، الذي أُسس إثر إطلاق مبادرة رجال الأعمال السوريين نهاية أيلول الماضي، لدعم الليرة السورية بعد تعرضها لتراجع حاد.
واعتبر قرار الإلزام بإيداع نسبة 10% في المصارف المخصصة لمبادرة دعم الليرة، سببًا في عزوف عدد من المستوردين عن تجميد إجازات الاستيراد إلى سوريا، من بينها إجازات استيراد الأدوية، إذ إنه عند وصول قيمة الاستيراد إلى مليون دولار أمريكي، يجب على المستورد إيداع نحو 100 ألف دولار في المصرف.
وفي تصريح سابق لعضو “غرفة تجارة دمشق”، حسان عزقول، في 10 من تشرين الثاني، قال إن إجازات الاستيراد لم تتوقف، لكن توقف تمويلها في الوقت الحالي، موضحًا أن المصرف المركزي “سيتبع آلية جديدة لتمويل المستوردات”، بحسب ما ذكرته إذاعة “ميلودي إف أم”.
من جانبه انتقد أمين سر “غرفة تجارة حمص”، أنطون داوود، في وقت سابق، قرار الإلزام المذكور بأنه سببٌ في ارتفاع أسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، واعتبر أن التاجر صار ملزمًا لتعويض المبلغ الذي تم إيداعه في صندوق المبادرة رفع سعر المادة المستوردة.
وتضم سوريا نحو تسع مناطق حرة تتوزع في عدرا بريف دمشق، ومطار دمشق الدولي، وحلب، وطرطوس، واليعربية، وحسياء، والمنطقة الصناعية على الحدود السورية الأردنية، ومنطقتين في اللاذقية، وتم إحداثها بموجب المرسوم التشريعي “رقم 18” لعام 1981.
–