كشفت وزارة الزارعة اللبنانية عن صفقة لتوريد 70 ألف طن من الموز اللبناني إلى سوريا، في إطار التعاون الاقتصادي والزراعي بين البلدين.
وفي بيان صادر عن وزير الزراعة اللبناني، حسن اللقيس، اليوم الاثنين 18 من تشرين الثاني، وجه فيه الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا، لـ “السماح باستيراد 70 ألف طن من الموز اللبناني”.
وأضاف بيان الوزير الذي نقلته “الوكالة الوطنية للإعلام” (اللبنانية)، أن “هذه الخطوة تأتي في اطار التنسيق والتعاون بين البلدين خصوصًا فيما يتعلق بالشأن الزراعي”.
ولم تعلق حكومة النظام السوري على الصفقة الأخيرة حتى الساعة.
وتشهد العلاقات اللبنانية- السورية حراكًا على الصعيدين التجاري والزراعي، في محاولة لعكس الفائدة على البلدين، اللذين يعانيان من أعباء وأزمات اقتصادية، خاصة بعد التدهور الاقتصادي الأخير في لبنان.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا فتحت منح الإجازات الخاصة باستيراد الموز من لبنان في تشرين الأول عام 2018، بعد إيقافها منذ عام 2017، بحسب ما نقلته صحيفة “تشرين” الحكومية حينها.
ومع دخول الموز اللبناني إلى الأسواق السورية، سيشهد الموز الصومالي “المهرّب” انخفاضًا في أسعاره، بعدما وصل سعر الكيلو الواحد منه إلى 900 ليرة سورية العام الماضي، وفقًا لـ “تشرين”.
وكان مجلس وزراء النظام السوري وافق على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية، في تشرين الثاني 2017، بفتح باب الاستيراد مقابل تصدير خمسة كيلوغرامات من الحمضيات السورية عن كل كيلو موز لبناني.
وعقب ذلك أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الاتفاق مع مزارعي الموز في لبنان للتوريد إلى سوريا، مقابل توريد الحمضيات.
إلا أن عضو اتحاد المصدرين السوريين إياد محمد، أعلن بعدها أن “تجربة تبادل الحمضيات مع الموز في لبنان لم تنجح، كونها تلامس موسمًا مصيريًا هناك”.
وكان مزارعو ومصدرو الموز نفذوا اعتصامًا، حينها، طالبوا فيه القيادات اللبنانية بإيجاد حلول لتأمين تصريف الموز اللبناني إلى سوريا، وفقًا لآلية تضمن عدم خسارة المزارع اللبناني ومساواة الإنتاج اللبناني من الموز بالإنتاج السوري.
كما طالبوا رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بإعفاء الموز اللبناني من أي رسوم وضرائب عملًا بمبدأ المعاملة بالمثل.
–