أجّل مجلس النواب اللبناني جلسته التشريعية التي كان من المقرر أن تنعقد اليوم، الثلاثاء 19 من تشرين الثاني، إلى أجل لم يسمه، بسبب إغلاق آلاف المتظاهرين اللبنانيين الطرق المؤدية لمقر البرلمان منذ الصباح الباكر.
ووفق الوكالة “الوطنية للإعلام” اللبنانية، لم يكتمل نصاب المجلس نتيجة إغلاق الطرق، ومقاطعة بعض الكتل البرلمانية الاجتماع، كتيار “المستقبل”، و”الحزب التقدمي الاشتراكي”، و”القوات اللبنانية”، و”حزب الكتائب”، ونواب مستقلين.
وقالت رئيسة كتلة “المستقبل” النيابية، النائبة بهية الحريري، اليوم، إن “الكتلة ستقاطع جلسة انتخاب اللجان النيابية ولن تشارك فيها”، علمًا أن الكتلة كانت قررت أمس مقاطعة الجلسة التشريعية التي تعتبرها “غير دستورية”.
وأعلن أمين عام مجلس النواب اللبناني، عدنان ضاهر، بعد ساعتين من تأخر انعقاد الجلسة، والتشاور بين أعضاء مكتب المجلس “اعتبار اللجان النيابية الحالية قائمة بجميع أعضائها الحاليين، وتأجيل إبلاغ رؤساء ومقرري اللجان وأعضائها مضمون هذا القرار”، بحسب الوكالة “الوطنية للإعلام“.
وكان من المقرر أن يخصص البرلمان الجزء الأول من الجلسة الملغاة لانتخاب أعضاء اللجان النيابية، تليها جلسة تشريعية لمناقشة وإقرار عدد من مشاريع ومقترحات قوانين جديدة، ومنها قانون للعفو العام.
وأغلق المتظاهرون الطرق المؤدية إلى مجلس النواب، استكمالًا لحراكهم المطالب برحيل الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، والذي بدأ في 17 من تشرين الأول الماضي، واستطاعوا منع بعض الأعضاء من الوصول للاجتماع.
وكان من المقرر أن تنعقد الجلسة الأسبوع الماضي لكنها أُجلت إلى اليوم.
وتوافد المتظاهرون منذ صباح اليوم إلى ساحة النجمة وسط بيروت، حيث يوجد مقر مجلس النواب، بعد دعوات من ناشطين لبنانيين، أمس، لإغلاق الطرق المؤدية إلى المجلس لمنع الاجتماع، بحجة عدم دستورية الجلسة.
واعتبر المتظاهرون أن البرلمان فاقد لصفته التمثيلية، ولا يحقق المبادئ الأساسية للثورة، كما رفضوا اقتراحات الرئيس اللبناني، ميشيل عون، بتشكيل حكومة “تكنوسياسية”.
كما اعتبر المتظاهرون أن جلسة البرلمان قد تسمح بتمرير قرارات فيها تأجيل لمطالبهم الأساسية، وهي تشكيل حكومة إنقاذ وطني، والدعوة لانتخابات نيابية جديدة، ومحاربة الفساد.
–