أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومين تشريعيين يقضيان بزيادة الرواتب والأجور الشهرية للعسكريين والمدنيين، بالإضافة لزيادة رواتب المتعاقدين.
وبحسب ما أوردته صفحة “رئاسة الجمهورية” عبر “تويتر” اليوم، الخميس 21 من تشرين الثاني، فإن ذلك جاء “متابعة للمتغيرات الاقتصادية ومنعكساتها، بعد سلسلة مداولات بدأت منتصف العام الحالي”.
ويقضي المرسوم التشريعي “رقم 23” لعام 2019، بإضافة مبلغ 20 ألف ليرة سورية (26 دولارًا أمريكيًا بحسب سعر صرف الليرة اليوم) إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين، بعد إضافة التعويض المعيشي الممنوح إلى الفئات المستفيدة من أحكام المرسوم “رقم 7” لعام 2017، والمرسوم “رقم 13” لعام 2016، إلى الرواتب والأجور المقطوعة، ويعد جزءًا منها.
بينما يقضي المرسوم “رقم 24” لعام 2019 بزيادة 16 ألف ليرة سورية (21 دولارًا أمريكيًا) على رواتب المتقاعدين من العسكريين والمدنيين.
وتشمل الزيادة المتعاقدين في مؤسسات الحكومة من العرب السوريين ومن في حكمهم، في حال كان الراتب المتعاقد عليه لا يزيد على المثل من حملة ذات الشهادة أو المؤهل العلمي، ويشمل المتعاقدين بشكل شهري ويومي، أو بشكل مؤقت.
وبحسب الفقرة الخامسة من المرسوم فإن الحد الأدنى العام للأجور، والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك، غير المشمولة بأحكام قانون العاملين “رقم 50” لعام 2004 وتعديلاته، يصبح 47 ألفًا و675 ليرة سورية شهريًا.
وتصرف الزيادة الناجمة عن المرسوم من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة للسنتين الماليتين 2019 و2020 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.
كما تصرف، بحسب المرسوم، من وفورات مختلف حسابات الموازنة التقديرية لعامي 2019 و2020.
وتأتي الزيادة في ظل تراجع حاد لليرة السورية، إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد اليوم 757، ورافق انخفاض قيمة الليرة ارتفاع كبير في الأسعار.
–