قال موقع “الاقتصادي” المختص بالقضايا الاقتصادية إن وزارة المالية السورية أصدرت عدة قرارات تضمنت الحجز الاحتياطي على شركة “MTN” وأعضاء في مجلس إدارتها، بسبب قضايا جمركية بلغت قيمة غرامتها نحو 20 مليون ليرة سورية.
ووفق ما ذكره الموقع أمس، الأحد 24 من تشرين الثاني، تم الحجز على أموال كل من الشركة ورئيس مجلس إدارتها ونائبه بالإضافة إلى أربعة آخرين، لم يذكرهم الموقع.
ويأتي الحجز الاحتياطي على الشركة، في وقت تشن فيه حكومة النظام السوري حملة للحجز الاحتياطي على أموال مسؤولين سوريين وفق ما تصفه بـ”محاربة للفساد” في البلاد.
ولكن وزارة المالية السورية لم تعلن بشكل رسمي عن قرار الحجز على الشركة.
وبحسب الموقع، فإنه وفق القرار “رقم 1099” ارتكبت الشركة مخالفة جمركية هي “الاستيراد تهريبًا لبضائع بلغت غرامتها 4.7 ملايين ليرة، بينما بلغت الغرامة بموجب القرار (رقم 1100) نحو 8.1 مليون ليرة وغرامات بـ 5.2 ملايين ليرة بحسب القرارين (رقم 1101، 1102)”.
وأوضحت القرارات أنه تم الحجز من قبل الوزارة “ضمانًا لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات الجمركية المتوجبة على الشركة من خلال هذه القضايا الجمركية التي وقعت في أمانة جمارك عدرا”.
وبلغت أرباح شركة الاتصالات “MTN”، منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية أيلول الماضي 693 مليون ليرة، في تراجع بنسبة 88% عن أرباح ذات الفترة في العام الماضي التي بلغت 6.1 مليار ليرة.
ويبلغ رأسمال الشركة 1.5 مليار ليرة، بينما يسجل عدد الأسهم المصدرة 15 مليون سهم، وعدد المساهمين فيها 30، أما المؤسسون فهم خمسة، بحسب “الاقتصادي”.
وطالت حملة مكافحة الفساد التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء، عماد خميس، مسؤولين وزوجاتهم بينهم وزير التربية السابق هزوان الوز، الذي حجز على أمواله وأموال زوجته، في أيلول الماضي.
وفي ذات الفترة قال معاون وزير المالية في حكومة النظام السوري، بسام عبد النبي، إنه تم تنفيذ الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق 10315 شخصًا وبلغ عدد قرارات الحجز لعدد من المسؤولين نحو 538 قرارًا.
وأوضح عبد النبي أن قيمة الأموال المقدرة من قرارات الحجز الاحتياطي، الصادرة منذ بداية العام الحالي، وصلت إلى 1.8 مليار ليرة، دون تبيان قيمة المبلغ المحجوز في كل قرار.
–