رحّلت السلطات التركية في ولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد، عددًا من اللاجئين السوريين، قبل نحو عشرة أيام، إلى ريف حلب، دون إيضاح السبب المباشر لقرارها هذا.
وقال محمد طعمة، وهو أحد المرحلين، لعنب بلدي اليوم، الاثنين 25 من تشرين الثاني، إن السلطات التركية خيّرتهم بين السجن لمدة عام في ولاية عينتاب وبين العودة إلى سوريا.
وشنت الشرطة التركية، في 15 من تشرين الثاني الحالي، حملة تفتيش طالت أماكن تجمع اللاجئين السوريين في مدينة أورفة.
واستهدفت الحملة مقاهي (بابل، الباشا، النوفرة، روتانا)، وسط المدينة، حيث تم إلقاء القبض على 20 شابًا، معظمهم يعملون في تلك المقاهي ويحملون بطاقة الحماية المؤقتة (كملك) لولاية أورفة ولديهم عائلات وأطفال.
وأضاف اللاجئ أنه طُلب منهم التوقيع مباشرة على ورقة مكتوبة باللغة التركية، حيث قيل لهم إنها دعوى لحضور مركز الشرطة من أجل بعض الأسئلة، بحسب روايته.
ولم تسأل الشرطة عما إذا كانوا يمتلكون إذنًا للعمل، على عكس الروايات التي تتحدث عن أن سبب احتجازهم وترحيلهم هو عدم حيازتهم على إذن عمل.
وأكد محمد طعمة أن السلطات التركية لم توضح لهم أيضًا سبب احتجازهم وتخييرهم بين السجن والترحيل.
وأوضح أنه تم اقتيادهم بداية إلى مخيم حران في أورفة، ثم إلى ولاية عينتاب التي تم نقلهم منها إلى معبر باب السلامة الحدودي مع سوريا، حيث تم إطلاق سراحهم هناك.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد اتهمت في وقت سابق السلطات التركية باحتجاز عدد من اللاجئين وإجبارهم على توقيع نماذج وأوراق تنص على العودة الطوعية إلى سوريا.
وأكدت المنظمة، في تقرير لها في 27 من تموز الماضي، أن تركيا ملزمة بموجب القانون العرفي الدولي بعدم الإعادة القسرية، إذ يحظر القانون إعادة أي شخص إلى مكان قد يتعرض فيه لخطر حقيقي.
وأشار محمد طعمة إلى أن هناك عددًا من الموقوفين ما زالوا محتجزين في ولاية عينتاب، وأن 14 شابًا فقط هم الذين دخلوا سوريا بعد توقيعهم على قرار الترحيل، لأنه وفق قوله، لا أحد يتحمل أن يسجن عامًا كاملًا ظلمًا ودون أي سبب.
وأكد أن جميع الذين دخلوا إلى سوريا لم يتم إجبارهم على الذهاب إلى مناطق محددة داخل سوريا، من قبل السلطات التركية، حيث توجه قسم منهم إلى مدينة عفرين وآخرون إلى مدينتي اعزاز والباب، في ريف حلب.
وهذه المرة الأولى التي تشهد ترحيل هذا العدد من اللاجئين السوريين من ولاية أورفة إلى الداخل السوري.
لكن أعداد السوريين المرحّلين من تركيا، ازدادت في الأشهر الماضية، بعد قرارات وزارة الداخلية في ولاية اسطنبول بترحيل المخالفين غير الحاملين لوثيقة الحماية المؤقتة (التي تمنحها السلطات التركية للاجئين السوريين)، منذ منتصف تموز الماضي، واتخاذ خطوات مشابهة في ولايات أخرى.
–
وثيقة الحماية المؤقنة للاجئ محمد الطعمة والتي تُظهر أنها صادرة عن ولاية أورفا التي تم ترحيله منها