تواصل الليرة السورية انخفاضها أمام الدولار الأمريكي، رغم محاولات المصرف المركزي السوري لضبط سعرها.
وتراجعت قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي الواحد اليوم، الجمعة 29 من تشرين الثاني، إلى 807 للمبيع، و803 سعر الشراء، بحسب موقع “الليرة اليوم”.
وبدأت الليرة انخفاضها منذ مطلع الشهر الحالي بوتيرة متسارعة، إذ سجلت سعر صرف بلغ 660 ليرة للدولار الواحد، بعد ثباتها خلال الأشهر الماضية عند 630 للدولار، وسط صمت حكومي.
واستيعابًا للتضخم الحاصل في سوريا والبالغ 826% وفقًا للإحصائيات الأخيرة للمكتب المركزي للإحصاء بدمشق، ومع انخفاض سعر صرف الليرة مقابل الدولار، أصدر رئيس النظام، بشار الأسد، مرسومًا في 21 من تشرين الثاني الحالي، يقضي بإضافة 20 ألف ليرة على رواتب العاملين في مؤسات النظام السوري.
صحف النظام تنتقد
مرسوم زيادة الرواتب قوبل بانتقادات من قبل عدد من وسائل إعلام محلية تابعة للنظام السوري، حيث عنون موقع “سناك سوري” المحلي خبرًا عن الزيادة “بالاسم فقط.. الموظفون أكلوا كم مرتب”.
في حين خلصت جريدة “قاسيون” التابعة لرئيس منصة موسكو وأمين مجلس حزب “الإرادة الشعبية”، قدري جميل، إلى أن الزيادة الفعلية تغطي 11% فقط من معيشة العائلة في سوريا والبالغة نحو 400 ألف ليرة، مع نهاية العام الحالي.
وانتقدت صحيفة “قاسيون” بدورها تدخل المصرف المركزي اللبناني في رسم سياسة البلاد، محددة ما أسمته بـ “قواسم مشتركة بين اقتصاد البلدين”، وهي “أمراء حرب أثرياء ومتنفذون، منظومة مصرفية تتوسع، ليرة تهتز مع اهتزاز وتراجع الاقتصاد الحقيقي، جهاز دولة يتآكل دوره الاستثماري ويتوسع عجزه، وإدارة أزمة لا تريد التخلي عن الدولار، بل تأمل بنموذج إعمار على أساس المحاصصة الدولية، و(التدليل) على أملاك الدولة ونشاطها الاقتصادي” حسب قولها.
ماذا بعد الـ800 ليرة ؟
كتب الخبير الاقتصادي يونس الكريم في صفحته على فيس بوك أن “نقطة انهيار مؤسسات الدولة تتعلق بوصول الدولار إلى 870 ليرة، بشرط ثباتها عند السعر المذكور لمدة 45 يومًا”.
وأضاف الكريم، “يعتقد البعض أن الأمر لمصلحة المعارضة وهو تفكير خاطئ”، وبيّن أن تبعات تراجع الليرة ستظهر سريعًا في الاقتصاد اللبناني، واحتمال تشدد تركيا في التعامل مع السوريين عبر إغلاقها للحدود خشية منها على الليرة التركية”، حسب قوله.
من جهته قال وزير الاقتصاد والتجارة الأسبق، نضال الشعار، عبر صفحته في “فيس بوك”، إن المخيف في ارتفاع سعر الصرف هو ارتفاع المستوى الكلي للأسعار كنتيجة أولية.
وأضاف الشعار أن “الأقسى ما سيتبع ارتفاع الأسعار، فبداية ستكون معالم انخفاض الطلب الكلي على السلع والمنتجات واضحة، يتبع ذلك عزوف المنتجين عن الإنتاج بسبب ضعف القدرة على التصريف”.
واعتبر أن ذلك يمكن وصفه بـ”خلل شبه تام ما بين آلية العرض والطلب وتعطل الآلية السعرية، وبالتالي الدخول في حلقة مفرغة، والدخول فيما يسمى Spiral أي تكرار نفس الشيء إلى الأعلى والأعلى”. حسب تعبيره.
–