رد النظام السوري على اتهامات واشنطن بتعطيل عمل “اللجنة الدستورية” واعتبر أن رأيها “لا قيمة له ولن يؤثر على عمل اللجنة”.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم، الأحد 1 من كانون الأول، عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن بيان الخارجية الأمريكية حول جلسات مناقشة الدستور في جنيف، “يؤكد بشكل قاطع” محاولات الولايات المتحدة التدخل في شؤون الدول وفرض أجنداتها الخاصة.
واتهمت الخارجية الأمريكية في بيان لها، أمس السبت، النظام السوري بتعطيل عمل اللجنة الدستورية بسبب وضعه شروطًا مسبقة لعمل اللجنة.
وقالت الخارجية، في بيان لها عبر موقعها الرسمي، إن وفد نظام الأسد جاء إلى الجولة الثاني من اجتماعات المجموعة المصغرة المنبثقة عن اللجنة بشروط مسبقة، قبل أن يكون مستعدًا لمناقشة المبادئ الدستورية.
لكن المصدر في الخارجة السورية، بحسب “سانا”، إن “حكومة الجمهورية العربية السورية، تؤكد أن هذا الحوار هو سوري- سوري لا يحق لأي أحد التدخل فيه، أو دعم أي جهة فيه تحت أي ذريعة”.
وينحصر دور الأمم المتحدة الممثلة بمبعوثها الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، بحسب بيان النظام السوري، في تسهيل مناقشات اللجنة وتسيير شؤونها فقط.
واعتبر أن أي آراء أو بيانات من الولايات المتحدة أو غيرها لا قيمة لها ولن تؤثر على عمل اللجنة وطبيعة حوارتها وشكله ومضمونه.
وفشلت الجولة الثانية من الاجتماعات بسبب عدم التوافق على جدول أعمال الاجتماعات، ورفض وفد النظام مقترحات المعارضة السورية وإصراره على مقترحه “الركائز الوطنية”، الذي قال عنه إنه “لا يختلف عليه السوريون”.
وقال بيان الخارجية الأمريكية إن الشروط المسبقة التي وضعها وفد نظام الأسد “تنتهك بوضوح” النظام الداخلي للجنة الدستورية، وهي “محاولة صارخة لتأخير عمل وجهد مهم تدعمه كل من مجموعة الدول المصغرة ومجموعة أستانة”.
ووفق البيان، فإن اللجنة الدستورية لا يمكن أن تكون الخط الوحيد لقرار مجلس الأمن الدولي “رقم 2254″، ويجب متابعة العناصر الأخرى في القرار بشكل متواز مع عمل اللجنة بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد وتهيئة بيئة آمنة ومحاية من أجل اجراء انتخابات تحت إشراف المتحدة الكامل بشكل حر ونزيه.
وانتهت جولة الاجتماعات، التي بدأت في 25 من تشرين الثاني، دون تحديد موعد الجولة المقبلة، وترك بيدرسون مسؤولية تحديد جدول أعمال الجولة المقبلة بيد الدول الضامنة للعملية السياسية في سوريا (روسيا وتركيا وإيران)، وفق ما قال موفد عنب بلدي إلى جنيف.