أعلنت السلطات التركية ضبط 630 مهاجرًا غير شرعي، من جنسيات مختلفة بينهم سوريون، في أثناء محاولتهم الخروج من تركيا بطرق غير قانونية.
ونقلت وكالة “الأناضول” أمس، الجمعة 6 من كانون الأول، عن مراسلها قوله إن الشرطة التركية ضبطت 630 مهاجرًا غير شرعي في ولاية أدرنة شمال غربي البلاد، في أثناء استعدادهم للتسلل إلى خارج تركيا بطرق غير قانونية.
وأشار المراسل إلى أن فرق الشرطة والدرك وحرس الحدود (التركية) نفذت حملات أمنية في عدة أقضية بالبلاد منها ولاية أدرنة حيث تم إلقاء القبض على هذا العدد من المهاجرين غير الشرعيين.
وأوضح أن هؤلاء المهاجرين يحملون جنسيات سوريا والعراق والمغرب والجزائر وأفغانستان وباكستان وإريتريا وسريلانكا وبنغلاديش.
وتمت إحالة المهاجرين المقبوض عليهم إلى مديرية الهجرة في ولاية أدرنة بعد انتهاء الإجراءات القانونية بحقهم، وفقًا لـ”الأناضول”.
وأعلنت الشرطة التركية، الأسبوع الماضي، ضبط 26 لاجئًا سوريًا في ولاية باليكسير غربي البلاد، في أثناء محاولتهم العبور إلى اليونان بطريقة غير شرعية.
ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن مصادر أمنية، في 29 من تشرين الثاني الماضي، أن قوات الشرطة التركية ضبطت 26 لاجئًا سوريًا، بينهم أطفال ونساء، في منطقة آيفاليك التابعة لولاية باليكسير، محبطة محاولتهم التوجه إلى جزيرة “ليسبوس” اليونانية.
وارتفع متوسط أعداد الواصلين يوميًا إلى الجزر اليونانية في الأشهر الأخيرة، وبحسب أحدث إحصائيات للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بلغ عدد اللاجئين الواصلين إلى اليونان عبر البر والبحر، منذ بداية عام 2019 حتى 1 من كانون الأول الحالي، 67 ألفًا و240 لاجئًا.
وترافقت زيادة أعداد اللاجئين مع بدء الحكومة التركية بحملة لترحيل المخالفين لقوانين الإقامة فيها، وإطلاقها تهديدًا بالسماح للمهاجرين بالتوافد إلى أوروبا ما لم تفِ دول الاتحاد الأوروبي بالالتزامات المالية في الاتفاقية التي وُقعت معها بداية عام 2016، والتي أدت إلى تقليص أعداد الوافدين بنسبة 90%.
ووقعت الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي، في 18 من آذار 2016، ثلاث اتفاقيات تقبل فيها تركيا اللاجئين من دول الاتحاد مقابل حرية التنقل للمواطنين الأتراك داخل الاتحاد الأوروبي.
وتنص الاتفاقية على إعادة كل لاجئ وصل إلى اليونان قبل 20 من آذار 2015 إلى تركيا، إذا تبين انتقاله بشكل غير شرعي إلى الجزر اليونانية ولم يحصل على لجوء في اليونان، مقابل لاجئ ستستقبله دول الاتحاد الأوروبي بشكل قانوني.
وتعاني مخيمات المهاجرين واللاجئين على الجزر اليونانية من الازدحام الشديد ونقص الخدمات، مع ارتفاع أعداد الواصلين خلال الأشهر القليلة الماضية وبطء الإجراءات القانونية للبت في طلبات الوافدين.
ووضعت الحكومة اليونانية، في 31 من تشرين الأول الماضي، قانونًا جديدًا بهدف تسهيل إجراءات البت في طلبات اللجوء وتسريع إجراءات الترحيل لغير المقبولين، التي واجهت عراقيل قانونية سببت ازدحام أكثر من 35 ألفًا، 19% منهم من السوريين، على جزرها.
رفع القانون الجديد مرض “اضطراب ما بعد الصدمة” من لائحة الأمراض التي تؤهل صاحبها الحصول على صفة “الضعف”، التي تزيد من إمكانية قبول طلب لجوئه، لاعتباره سهل التزييف من قبل طالبي اللجوء.
–