أعلن مندوب النظام السوري في الأمم المتحدة ورئيس الوفد إلى محادثات “أستانة”، بشار الجعفري، أن اجتماعات اللجنة الدستورية ستبقى في جنيف ولن تنتقل إلى دمشق.
وقال الجعفري ردًا على الصحفيين، بحسب وكالة “تاس” الروسية اليوم، الأربعاء 11 من كانون الأول، إنه لم يتم الاتفاق على شيء حول نقل اجتماعات اللجنة الدستورية إلى دمشق، وسنواصل اللقاء في جنيف.
ويأتي ذلك بعد مطالبات من قبل منصة موسكو، المنضوية ضمن صفوف المعارضة السورية، بنقل اجتماعات اللجنة الدستورية الخاصة بوضع دستور لسوريا من جنيف إلى دمشق.
ووصف رئيس المنصة، قدري جميل، في 3 من كانون الأول الحالي، نقل اللجنة بـ”الضرورة الملحة”، معتبرًا أن كل الحجج بعدم نقل أعمال اللجنة إلى سوريا “مرفوضة”.
من جهته اعتبر المبعوث الدولي إلى سوريا، غير بيدرسون، في تصريح لوكالة “ريانوفوستي”، أمس، أن قرار نقل اللجنة الدستورية من جنيف إلى دمشق يجب أن يُتخذ من قبل السوريين كونه عملهم.
وكانت الجولة الثانية من عمل اللجنة اختُتمت، الجمعة الماضي، دون عقد أي اجتماع بسبب رفض وفد النظام السوري الدخول في مناقشة مواد الدستور وفق جدول الأعمال التي تقدم به وفد المعارضة.
في حين قدم وفد النظام جدول أعمال لمناقشة ما أطلق عليه “الركائز الوطنية التي تهم الشعب السوري”، وطالب فيه بإدانة التدخل الأجنبي وخاصة التركي، ورفع الحصار عن سوريا، واعتبار كل شخص حمل السلاح في وجه الدولة “إرهابيًا”.
ولم يتم تحديد موعد الجولة المقبلة، في حين أكد الوفد التركي المشارك في محادثات الجولة 14 من “أستانة”، خلال لقاء وفد “قوى الثورة السورية العسكرية”، أن تركيا تعمل مع روسيا على عقد الجولة منتصف الشهر المقبل.
–