نفت وزارة العدل في حكومة النظام السوري ما تداولته وسال إعلام محلية حول صدور قرار يقضي بالكشف عن الذمة المالية وأموال القضاء الجدد.
وقالت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها على “فيس بوك” الخميس، 12 من كانون الأول، “إن وزير العدل، هشام الشعار، لم يصدر أي تعميم يتضمن إلزام القاضي الجديد التوقيع على ما لديه من أموال منقولة وغير منقولة”.
ونوه منشور الوزارة إلى أن ما تم نشره في صحيفة “الوطن” المحلية، على لسان رئيس محكمة الجنايات في دمشق، المستشار ماجد الأيوبي، لا يزال قيد الدراسة من قبل اللجنة المكلفة في وزارة التنمية الإدارية.
وكانت صحيفة “الوطن” المحلية قد نقلت الخميس، عن رئيس محكمة الجنايات، ماجد الأيوبي، أن وزير العدل أصدر تعميمًا يقضي بإلزام القاضي الجديد التوقيع على ما لديه من أموال منقولة وغير منقولة، “حفاظًا على حيادية ونزاهة القاضي”.
ونقلت الصحيفة على لسان رئيس محكمة الجنايات، أنه تمت إحالة عدد من الموظفين للتحقيق على خلفية قضايا فساد، مشيرًا إلى اهتمام وزارة العدل بقضايا مكافحة الفساد وإصدار العقوبات الرادعة بحق من يثبت عليه الفساد في نهاية المحاكمة”، حسب قوله.
وتداول سوريون على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” الخبر قبل نفيه، إذ أيد البعض تطبيق القرار في حال إقراره وطالب آخرون بدعم القضاة والتحفظ على نشر أخبار تمس بنزاهتم.