افتتحت محافظة حلب مركزًا متنقلًا معنيًا بتقييد وتسجيل بيانات المواطنين في المدينة.
وبحسب ما نشرته رئاسة مجلس الوزراء في سوريا أمس، الثلاثاء 31 من كانون الأول، فإن المركز الخدمي المتنقل يُعنى بـ”تقديم خدمات وزارة الداخلية، كخدمة السجل العدلي وبيانات الزواج والطلاق والولادة والوفاة والبيان العائلي والفردي وخدمة وزارة التنمية الإدارية غير عامل في الدولة”.
وقال معاون محافظ حلب، أحمد ياسين، لبرنامج “المختار” في إذاعة “المدينة إف إم”، في 30 من كانون الأول الماضي، إن المركز عبارة عن “كرفان” مجهز بحواسيب وموظفين يتنقل بين أحياء مدينة حلب لتأمين أوراق “غير محكوم” لطالبيها أو تعديل أو تقييد بيانات في السجل المدني أو لتلقي شكاوى المواطنين فيما يتعلق بمسابقات التوظيف.
ولفت المعاون إلى أن المشروع هو “الأول من نوعه”، وبُدئ تطبيقه في حي الشعار كتجربة أولية.
ونوه ياسين إلى أن المشروع جاء بغرض “توفير الوقت والجهد والمال على المواطنين”، بالتعاون مع وزارات الإدارة المحلية والبيئة والداخلية والتنمية الإدارية.
وتأتي خطوة محافظة حلب لإعادة توثيق بيانات قاطني أحياء حلب، من بينها الأحياء الشرقية للمدينة التي تعرضت لحصار وقصف من قبل النظام السوري، انتهى في كانون الأول 2016، وأرغم قاطنيها والمقاتلين من فصائل المعارضة على الخروج منها.
–