تبحث المؤسسة السورية للتجارة مع وزارة النفط آلية جديدة لإدخال مادتي السكر والأرز إلى البطاقة الذكية.
وأكد أمين سر جمعية حماية المستهلك في سوريا، عبد الرحمن حبزة، خلال تصريحه لصحيفة “الوطن” المحلية، في 6 من كانون الثاني الحالي، احتمالية إلحاق المواد “المقننة” بالبطاقة الذكية، كالسكر والأرز.
وأشار مدير مؤسسة “السورية للتجارة”، أحمد نجم، إلى شكاوى وصلت للمؤسسة مؤخرًا تتعلق بنقص مادتي السكر والأرز من صالات البيع.
وقال نجم، إن المواد متوفرة في مستودعات المؤسسة “لكن لا يمكن توزيعها بشكل كامل كي لا تنفد بسرعة ويستفيد منها التجار”.
وبرر مدير المؤسسة النقص في صالات البيع من مادتي السكر والأرز بسبب “الإقبال الشديد” على شرائهما.
ويقدر سعر مبيع كيلو السكر في صالات “السورية للتجارة” بـ300 ليرة سورية، و كيلو الأرز بـ400 ليرة، لكن أسعارها ارتفعت في السوق المحلي رغم إدراجها ضمن قائمة السلع المدعومة من قبل المصرف المركزي السوري.
ويعد إلحاق المواد الأساسية بالبطاقة الذكية مفتاحًا لتحرير سعرها في السوق، كما حصل في المحروقات، إذ يمكن للمواطنين الحصول على مخصصاتهم بالبطاقة الذكية بالسعر المدعوم، بينما يشترون حاجتهم الإضافية من السوق.
وبحسب السعر العالمي لمادتي السكر والأرز، يبلغ سعر الكيلو غرام الواحد من السكر غير المدعوم 800 ليرة (أقل من دولار أمريكي)، وسعر الكيلو غرام الواحد من الأرز نحو 1500 ليرة (دولا ونصف الدولار).
وبدأت حكومة النظام السوري باعتماد نظام البطاقة الذكية الذي تنفذه شركة “تكامل”، منذ آب عام 2018، لتوزيع المخصصات من مادة البنزين كأولى المواد التي أُلحقت بالبطاقة، تبعتها مادتا المازوت والغاز وتحديد مخصصات العائلة السورية منها شهريًا، تحت عنوان ترشيد استهلاك المخصصات.
وسادت في الأشهر الأخيرة إشاعات حول تحرير أسعار مواد وسلع غذائية كالسكر والأرز، في حين نفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في 30 من كانون الأول 2019، نيتها في ذلك.
ووصفت الوزارة كل ما ينشر بـ”الإشاعات”، لافتة إلى إبرامها عقودًا لاستيراد سلع غذائية من بينها السكر والأرز، لتوفيرها “بسعر مناسب”، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
–