استعاد لبنان حقه بالتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن سدد كامل اشتراكاته المالية المستحقة لعامين متتاليين، لمصلحة “الهيئة العامة للأمم المتحدة”، التي كان لبنان قد خسر إثرها حق التصويت في “الجمعية”، والمشاركة في القرارات الدولية.
وأعلنت مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة، أمل مدللي، أمس الاثنين 13 من كانون الثاني، أن لبنان سدد مستحقاته المالية لدى المنظمة الدولية، التي تأخرت بضعة أيام بسبب الوضع الحالي في لبنان وكل شيء عاد إلى طبيعته، حسب الوكالة “الوطنية للإعلام“.
مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة، أمل مدللي
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إنه أعيد للبنان حقوق التصويت بالكامل، بعد دفع كامل المستحقات المالية.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر دبلوماسي أن المبلغ الذي سدده لبنان يبلغ نحو مليون و310 آلاف دولار.
وأرسل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خطابًا إلى رئيس “الجمعية العامة” الأسبوع الماضي، تضمن أنه على لبنان دفع 459 ألف دولار لاستعادة حقه في التصويت.
وفي وقت سابق، تبادلت وزارتا الخارجية والمالية اللبنانيتان الاتهامات، بشأن عدم تسديد لبنان الاشتراكات.
وكان دوجاريك أعلن، في 10 من كانون الثاني الحالي، أن لبنان فقد حقه بالتصويت في “الجمعية العامة” التي تضم 193 دولة، بسبب امتناعه عن دفع اشتراكاته المالية المستحقة لسنتين متتاليتين، إضافة إلى ست دول أخرى هي اليمن وفنزويلا وجمهورية إفريقيا الوسطى وجامبيا وليسوتو وتونجا.
وتنص “المادة 19” من ميثاق الأمم المتحدة على “ألا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في الهيئة حق التصويت في الجمعية العامة، إذا كان المتأخر عليه مساويًا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدًا عنها، وللجمعية العامة مع ذلك أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للعضو بها”.
–