حذرت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري من التعامل بغير الليرة السورية، في التداول التجاري، كما توعدت بملاحقة المتلاعبين بأسعار الصرف أمام العملات الأجنبية.
وأكدت الوزارة عبر حسابها في “فيس بوك” أمس، الجمعة 17 من كانون الثاني، تكثيف دورياتها لمراقبة الشركات والمحال والأشخاص، في محاولة لقمع الظاهرة وضبط المخالفين، طالبة من المواطنين التعاون معها، لـ “مكافحة الجرائم الاقتصادية التي تمس حياة المواطن”.
ويأتي التحذير في ظل استمرار ارتفاع سعر الصرف، ووصوله إلى مستويات قياسية، إذ وصل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم بحسب موقع “الليرة اليوم”، المختص بأسعار صرف العملات الأجنبية، إلى 1210 ليرة سورية.
وبدأت الليرة السورية بالتراجع بشكل حاد خلال الأشهر الماضية، تزامنًا مع فرض الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية حزمة من العقوبات الاقتصادية على حكومة النظام السوري.
كما لعبت الأزمة الاقتصادية في المصارف اللبنانية دورًا في تراجع قيمة الليرة السورية، بسبب صعوبة سحب رجال الأعمال السوريين أموالهم التي تم إيداعها خلال السنوات الماضية.
وتزامن تدهور الليرة السورية مع صمت حكومي من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، خاصة في ظل ارتفاع حاد بأسعار المواد الغذائية، وفقدان بعضها في أسواق دمشق وباقي المدن، وفق ما رصدته عنب بلدي من مواقع التواصل الاجتماعي ومن مصادر محلية.
أما مصرف سوريا المركزي فالتزم الصمت باستثناء إعلانه، الثلاثاء الماضي، طرح شهادات الإيداع بالليرة السورية للمرة الثانية في تاريخ البلاد، إضافة لإصدار أذون وسندات الخزينة، كإحدى أهم الوسائل لإدارة الدين العام.