تُعرف التنمية الاقتصادية بأنها تطور وتجدد البناء الاقتصادي والثقافي والاجتماعي في المجتمعات النامية، إلى جانب زيادة الإنتاج وارتفاع الدخل القومي للفرد الواحد.
ولا تقتصر التنمية الاقتصادية على الأبعاد الاقتصادية فقط، بل هي عملية معقدة تشمل المجتمع بأبعاده الاجتماعية والنفسية والسياسية.
أما النمو الاقتصادي فهو الارتفاع في معدل الناتج القومي الإجمالي المسمى اختصارًا بـ”GNP”.
ويُعد النمو هدفًا تسعى كل من البلدان النامية والمتقدمة إلى تحقيقه، في حين أن التنمية هي مشكلة مع الاقتصادات النامية بشكل عام، ما يعني أنه من الممكن أن يتحقق النمو في بلد ما دون تحقق التنمية.
وتهدف التنمية الاقتصادية إلى توفير الاحتياجات الأساسية ورفع مستوى حياة الأفراد عن طريق زيادة الدخل القومي، كما تهدف إلى استثمار الموارد الطبيعية وتوفير مساحة من الحرية للأفراد لممارسة معتقداتهم الدينية وممارسة حقوقهم السياسية والاقتصادية.
ويقاس مستوى التقدم في تحقيق هذه الأهداف من خلال مؤشرات اقتصادية كمعدلات الناتج المحلي الإجمالي والبطالة والتضخم، ومؤشرات اجتماعية على صعيد التعليم كمستوى التعليم ومعدلات الخريجين من التعليم العالي، وعلى الصعيد الصحي كعدد الأطباء لكل فرد ومتوسط العمر ومعدل الولادات والوفيات، ومؤشرات مؤسساتية كاستهلاك الكهرباء وأعداد أجهزة الحاسوب والتلفاز لكل فرد، وخطوط الهاتف والإنترنت للأشخاص.
وصنف التقرير السنوي للتنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2019 تحت عنوان “ما وراء الدخل والمتوسط والحاضر” (أوجه عدم المساواة في القرن الحادي والعشرين)، سوريا ضمن الدول “ذات التنمية البشرية المنخفضة” في المرتبة 154 على مستوى العالم.
وكانت سوريا احتلت المرتبة 111 في التقرير الصادر عام 2010 تحت عنوان “الثروة الحقيقية للأمم”، أي إنها تراجعت 43 مرتبة حتى عام 2019.
وأعادت مجموعة البنك الدولي عام 2016 تصنيف سوريا كبلد مؤهل للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، نتيجة لتراجع نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي لسوريا وزيادة معدلات الفقر فيها.