عنب بلدي – ريف حلب
خرج ياسر العبد الله من أهالي بلدة قباسين شمال شرقي مدينة حلب، مع العديد من أهالي البلدة والنازحين إليها، بمظاهرة في 10 من شباط الحالي، تجددت في 14 من الشهر نفسه، مطالبين بتغيير المجلس المحلي في البلدة.
رفع المتظاهرون شعارات تؤكد على أن الحراك انطلاقة نحو استعادة القرار وتصحيح المسار، وطالبوا بإسقاط المجلس المحلي وإسقاط “الاستبداد”، كما طالب المهجرون المشاركون في المظاهرة تمثيلهم في المجلس.
لجأ ياسر مع أهالي البلدة إلى الحلول السلمية لتغيير أعضاء المجلس، وتداول السلطة وفتح المجال أمام الخبرات الأخرى، لكن المجلس رفض التغيير، وأصر على “التمسك بالكرسي”، بحسب ما قاله لعنب بلدي.
وعزا ياسر أسباب مطالبهم بتغيير المجلس المحلي للبلدة إلى طول الفترة الزمنية لتسلّم مسؤولي المجلس مناصبهم، والتي امتدت إلى ثلاث سنوات، مع تنفيذ مشاريع كانت “من أفشل” المشاريع، بالإضافة إلى “الفساد والمحسوبية” اللذين اعتبرهما داءً استشرى بالمجلس، إذ إن كل عضو فيه أصبح يوظف أقاربه.
وأكد ذلك رياض خليل الجمعة، من أهالي البلدة وأحد المشاركين في المظاهرة، وقال لعنب بلدي إن الفساد من أهم الأسباب التي دعت الناس للتظاهر، مشيرًا إلى أن أعضاء المجلس يأخذون معونات النازحين، والنازحون لا يحصلون عليها.
كما وجه حسن، من أهالي السفيرة النازحين إلى ريف القباسين، من خلال المظاهرة التي شارك بها، نداء إلى “أصحاب العقول الرشيدة” المهتمة بالأهالي المظلومين الذين “عانوا” من المجلس المحلي القائم حاليًا، إذ يرى أنه لم يقم بواجبه تجاه النازحين في الأرياف، كما يرى أن “تقصيره كان واضحًا” واصفًا عمله بالـ”استبدادي”.
ومع بدء الاعتصام في البلدة، انطلقت مفاوضات بين لجنة من وجهاء البلدة وممثلين عن العشائر ومدرسين وطلاب جامعيين والمسؤولين في المجلس، لكن المجلس لم يستجب بحسب ما أفاد به مراسل عنب بلدي في ريف حلب.
ويغيب التواصل المباشر بين لجنة المفاوضات ومسؤولي المجلس، وحاولت بعض الشخصيات التدخل بين اللجنة والمسؤولين، لكن المجلس “متمسك بالكرسي ولا يمكن أن يتنازل عنه”، بحسب ما قاله محمد العبيد، العضو بلجنة المفاوضات لعنب بلدي، مشيرًا إلى أن أعضاء المجلس “جالسون في منازلهم لا يخرجون إلى الشارع”.
وتواصلت عنب بلدي مع رئيس المجلس المحلي في قباسين، جمعة العيسى، ومع المكتب الإعلامي للمجلس، الذي رفض الإدلاء بأي تصريح، منوهًا إلى أن “العمل جارٍ على حل الموضوع”.
المجالس المحلية في ريف حلب هي إدارات مدنية بإشراف تركي، أُسست بعد سيطرة فصائل المعارضة السورية على أبرز مدن المنطقة وهي جرابلس والباب واعزاز، بعد العملية العسكرية تحت اسم “درع الفرات” التي شنتها الفصائل بدعم من تركيا، في آب 2016.
ويبلغ عدد المجالس المحلية المركزية في المنطقة عشرة، تتوزع في اعزاز، وصوران، ومارع، وأخترين، والباب، وبزاعة، وقباسين، والراعي، وجرابلس، إضافة إلى المجلس المحلي في عفرين، عقب السيطرة عليها في 2018.