عنب بلدي – ريف إدلب
مع ازدياد التصعيد العسكري والميداني في محافظة إدلب، وارتفاع أعداد النازحين والمتضررين من العمليات العسكرية التي يشنها النظام السوري وروسيا على المنطقة، تحاول المنظمات الحقوقية والفرق الإغاثية تأمين ما يمكن تأمينه من سقوف حماية للمدنيين الهاربين من العراء والصقيع.
ونتيجة وصول أعدد النازحين إلى نحو900 ألف، منذ تشرين الثاني 2019 حتى 14 من شباط الحالي، اكتظت المخيمات بأعداد الفارين إليها، وتحولت مدارس ومساجد وسجون إلى مراكز إيواء بإمكانيات بسيطة، بينما لم يجد كثيرون ملجأ، فافترشوا الطرقات والشوارع والساحات.
وتعمل بعض المنظمات على تأمين مساكن حجرية مؤقتة للنازحين في مناطق عدة، من المفترض أنها أكثر أمانًا نسبيًا في إدلب وريفها.
وبدأ فريق “ملهم” التطوعي منذ عشرة أيام، العمل على مشروع إعمار لوحدات سكنية حجرية بأسقف و”شوادر” عازلة.
مدير قطاع المأوى في فريق “ملهم” التطوعي، براء بابولي، قال لعنب بلدي إن الفريق يعمل جاهدًا على إنجاز ما بين 114 و120 وحدة سكنية في قريتي باريشا وطورلاها في ريف إدلب.
80 من الوحدات السكنية التي يعمل عليها فريق “ملهم” تبلغ مساحتها 32 مترًا مربعًا بغرفتين للعوائل الكبيرة، و40 منها بغرفة واحدة ومساحة 24 مترًا مربعًا للعوائل الصغيرة.
وتبلغ تكلفة الوحدة السكنية بغرفة واحدة 250 دولارًا، وتصل إلى 500 دولار للوحدات ذات الغرفتين.
وأضاف براء أن الوحدات السكنية تتسع لقرابة 120 عائلة، وبدأت فعليًا باستقبال العوائل المتضررة، بالتزامن مع عمليات إعمار أخرى لمدارس وجوامع بالقرب من المشروع.
الفريق يخطط أيضًا لإنشاء 36 وحدة سكنية و160 أخرى على أراض مجاورة، ويشتري الفريق الأراضي من أصحابها (طابو أخضر) ويبدأ لاحقًا بعمليات الإعمار.
من جانبها، عملت “هيئة الإغاثة الإنسانية” التركية (IHH) على إنشاء وحدات سكنية في قرية حربنوش بالقرب من الحدود السورية- التركية، وتبلغ مساحة الوحدة الواحدة 24 مترًا، وتضم غرفتين من الأحجار مسقوفتين بغطاء بلاستيكي، وبتكلفة 2200 ليرة تركية.
المشروع، وفق حديث سابق لعنب بلدي مع المنسق الإعلامي لـ”IHH”، مصطفى أوزبك، يهدف إلى بناء عشرة آلاف وحدة سكنية، وقد تصل إلى 20 أو 30 ألف وحدة في حال توفر الدعم.
ومن المفترض أن توفر الخيام الحجرية ملاذًا أكثر راحة للعائلات النازحة، خصوصًا في ظل أحوال الطقس السيئة، إذ تسببت موجة البرد الأخيرة بوفاة تسعة سوريين من النازحين، وفق فريق “منسقو الاستجابة”، بينما لن تحظى جميع العائلات النازحة بتلك المساكن، بسبب قلة أعدادها مقارنة بالأعداد المتزايدة للنازحين.