منصور العمري
تحتفي الأمم المتحدة في 20 من شباط من كل عام بـ“اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية”. ورد في قرارها بإعلان هذا اليوم والاحتفال به: “تسلم الجمعية العامة للأمم المتحدة بـأن لا غنى عن التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية لتحقيق الـسلام والأمن”، وتقول الأمم المتحدة في موقعها الإلكتروني إن “العدالة الاجتماعية مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي داخل الأمم وفيما بينها”.
تقوم العدالة الاجتماعية على التوزيع العادل والنزيه للثروة والصحة والرفاهية والعدالة القانونية والامتيازات والفرص، بالإضافة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق الشعوب الأصلية والمهاجرين، وإزالة الحواجز التي تواجهها الشعوب بسبب نوع الجنس أو السن أو العرق أو الانتماء الإثني، أو الدين أو الثقافة. وتعتبر العدالة الاجتماعية مدخلًا للتنمية وصون كرامة الإنسان.
يعرف قاموس “أوكسفورد” هدف العدالة الاجتماعية بأنه:
إنشاء مجتمع عادل ومتكافئ يعترف ويحمي حقوق كل فرد، وتُتخذ القرارات فيه بطرق نزيهة وصادقة.
العدالة الاجتماعية أحد أنواع العدالة الغائبة والمستحيلة في دولة الأسد
منذ انقلابه واستيلائه على الحكم في سوريا، مارس نظام الأسد وحزبه الحاكم جميع أنواع التمييز والظلم تجاه السوريين، وانتهك جميع مبادئ العدالة الاجتماعية، ناسفًا نظرية العدالة الاجتماعية من جذورها. لم تكن هذه الممارسات عرفية بل أيضًا مقوننة.
من هذه الممارسات:
سوء الإدارة والجهل: الإدارة الكارثية لنظام الأسد للدولة السورية، القائمة على عصبة من اللصوص والمافيات بلا أي مؤهلات علمية أو مهنية، والتي ترتكز على “الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب”، أدت إلى تدهور جميع قطاعات الدولة وتراجعها، وغرقها في التخلف وسوء الإنتاج.
الفساد والمحسوبية: ينتشر الفساد في جميع مفاصل الدولة والمجتمع، بحيث يستطيع من يملك المال والعلاقات بالنظام، الحفاظ على حقوقه والسطو على حقوق الآخرين، بينما تبقى شرائح واسعة من المجتمع السوري بلا حقوق، أو أدوات للحفاظ على حقوقهم. يجسد هذه الممارسة المثل الشعبي: “ويلي علي مالو حدا”.
الطائفية: اعتمد النظام على أسس طائفية في التوظيف والاستثمارات والمنح الدراسية، وغيرها من موارد الدولة وميزاتها، خاصة في نسب توزيع العمالة بين أهل المنطقة والوافدين إليها، في عدة مناطق جغرافية ومصانع ومؤسسات الدولة، كمرافق النفط وغيرها.
التمييز العنصري: اضطهد نظام الأسد جماعات عرقية كالكرد، الذين حرمهم من العمل والدراسة، ولم يكن لهم أي حقوق تُذكر.
التمييز السياسي: حيث اشترط النظام العضوية في حزب البعث الحاكم للتوظيف في الدولة وللحصول على ميزات أخرى كثيرة لا يحظى بها سوى أعضاء الحزب الحاكم وأنصاره.
لا تنحصر ممارسات نظام الأسد في هذه النقاط، بل مؤخرًا بدأت أصوات من داخل الدولة وحزب البعث الحاكم وحتى رأس النظام، تتحدث عن توجيه أولوية الفرص والعمل والخدمات في سوريا لمن بقي في سوريا مدافعًا عن نظام الأسد، كما قال رأس النظام بشار الأسد: “سوريا لمن يدافع عنها”.