ناشد “اتحاد غرف الصناعة السورية”، مجلس الوزراء، دراسة إمكانية فتح محلات الألبسة ومستلزمات صناعتها، وذلك بعد إغلاقها بموجب قرار من حكومة النظام ضمن إجراءاتها في مواجهة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
وقال موقع “الاقتصادي” اليوم، الأربعاء 8 من نيسان، إنه حصل على نسخة من كتاب وجهه “اتحاد غرف الصناعة” إلى رئيس مجلس الوزراء، عماد خميس، طلب فيه السماح بفتح محلات الألبسة ومستلزمات صناعتها، ضمن الفترة المسموح بها، أي خارج أوقات الحظر الجزئي، أو لغاية الرابعة عصرًا، أو لثلاثة أيام في الأسبوع.
وأشار الكتاب إلى أن طلب “اتحاد غرف الصناعة” جاء لكون قطاع صناعة الألبسة يُشغّل عددًا كبيرًا من العمال الذين يتقاضون أجورًا يومية، عدا عن تكدس البضائع في المستودعات مع اقتراب الدخول في موسم جديد، ما يعرّض الصناعيين لخسائر كبيرة.
واتخذت حكومة النظام حزمة إجراءات في مواجهة فيروس “كورونا”، مثل إغلاق المقاهي والمطاعم والأسواق وجميع المحال التجارية، باستثناء محلات بيع المواد الغذائية والتموينية.
وفرضت حظر تجول جزئي يبدأ من الساعة الساعة مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي.
وتسببت هذه الإجراءات بخسارة العمال المياومين مصدر رزقهم، كما تسببت بخسائر لأصحاب المهن الحرة وعدد من التجار والصناعيين بسبب توقف نشاطهم.
وبالنسبة للعمال المتضررين، لم تقدم حكومة النظام حتى الآن أي دعم مادي لهم، بينما أعلنت قبل يومين عزمها إحداث حساب مصرفي عام لاستقطاب الإسهامات المالية، ليتم تمويله من القطاع الخاص أو التبرعات الفردية أو من خلال المغتربين السوريين.
وتتزامن زيادة نسبة البطالة، مع ارتفاع إضافي شهدته أسعار معظم المواد الغذائية بنسب وصلت في بعض الأحيان إلى 50%، وسط ازدياد نسبة الفقر وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وفق ما رصدته عنب بلدي.
وقدرت الأمم المتحدة نسبة السوريين تحت خط الفقر بـ83%، بحسب تقريرها السنوي لعام 2019، حول أبرز احتياجات سوريا الإنسانية.
بينما شهد مؤشر القوة الشرائية في العاصمة دمشق تراجعًا كبيرًا، وصل فيه إلى 9.22 نقطة، وصنفه موقع “Numbeo” العالمي بأنه منخفض جدًا.
–