عقدت المؤسسة اللبنانية للديموقراطية وحقوق الإنسان (لايف) أمس الثلاثاء، مؤتمرًا أصدرت خلاله تقريرها الثاني عن الأوضاع القانونية والحقوقية للاجئين السوريين واصفةً وجودهم بـ “المعتقل الكبير”.
وكشف في التقرير الصادر الذي قدمه المدير التنفيذي للمنظمة المعنية بالتنمية الديمقراطية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، المحامي نبيل الحلبي عن “انتهاكات تؤثر على أمن السوريين اجتماعياً إن كان لجهة العنصرية أو أعمال العنف أو على صعيد القرار الحكومية العشوائية، تضع السوري في لبنان في وضع هش”.
ووصف التقرير اللاجئين السوريين بأنهم “في معتقل كبيرٍ في لبنان، تنتزع منهم كافة حقوقهم الأساسية من خلال قرارات حكومية جائرة وعشوائية في معظم الأحيان، أو من خلال أفعال تعسفية وغالبًا غير قانونية تمارسها الأجهزة الأمنية والعسكرية بحقهم”.
السوري لا يملك أيًا من حقوق التقاضي، العمل، العناية الطبية، والتنقل، كما تدهورت الأوضاع الاقتصادية للاجئين بعد تخفيض منظمة الأغذية العالمية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين حجم دعمها إلى النصف بدلًا من زيادتها تزامنًا مع ازدياد أعداد اللاجئين.
وفرضت لبنان أواخر العام الماضي قيوداً للحد من دخول السوريين إليها، ما خفض أعداهم بنحو 40 ألف لاجئ حسب ممثلة الأمم المتحدة، التي تؤكد أن قرابة 1.1 مليون سوري ما زالوا يقطنون حاليًا في البلد الجار.
وحضر المؤتمر ممثلين عن بعثات دبلوماسية ومندوبين عن المفوضية السامية لحقوق الانسان والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين والجنة الدولية للصليب الأحمر.
وطالب التقرير الأمم المتحدة بـ “الضغط على الحكومة اللبنانية لوقف كافة أشكال الانتهاكات ضد اللاجئين السوريين”، مؤكدًا على “تقديم برامج خاصة لرعاية الأمومة والطفولة وضمان السلامة الصحية والنفسية لدى اللاجئين”.