أصدر مجلس “النقد والتسليف” في مصرف سوريا المركزي قرارًا يقضي بتعديل أسعار الفائدة التي تدفعها المصارف (المسموح لها قبول الودائع بالعملات الأجنبية) على ودائع القطع الأجنبي، وذلك لاستقطاب الودائع في المصارف.
وبناء على القرار الصادر عن المصرف المركزي أمس، الأحد 3 من أيار، عبر صفحته الرسمية في “فيس بوك”، يحدد الحد الأدنى لأدنى أجل لأسعار الفائدة بـ3.5% سنويًا على الودائع بالدولار الأمريكي، و1% سنويًا على الودائع باليورو.
ويحدد القرار الحد الأدنى لأسعار الفائدة للأشخاص الطبيعين والاعتباريين بـ5% سنويًا على ودائع الدولار الأمريكي لأجل سنة، على ألا يقل مبلغ الوديعة التي يجب أن تكون حصرًا نقدية “بنكنوت” عن 50 ألف دولار أمريكي.
ويحددها بـ1.5% سنويًا على ودائع اليورو لأجل سنة، على ألا يقل مبلغ الوديعة التي يجب أن تكون حصرًا نقدية “بنكنوت” عن 50 ألف يورو.
وأشار القرار إلى إمكانية سحب المودع لوديعته مع الفوائد المستحقة عليها، التي تضاف على قيمة الوديعة بصورة ربع سنوية أو نصف سنوية وفق سياسة المصرف، بتاريخ طلبها ودون قيود.
وتطبق أسعار الفائدة الجديدة التي تعتمدها المصارف على الحسابات التجارية والودائع التي يجري التعاقد عليها خلال أسبوع كحد أقصى من تاريخ نشر القرار بالصحيفة الرسمية، والحسابات الجارية والودائع المربوطة قبل تاريخ نشره حال استحقاقها وتجديدها أصولًا.
ويتيح القرار للمصارف إمكانية رفع أسعار الفائدة على القطع الأجنبي، وفق ما يحقق سياساتها في استقطاب الإيداعات، وذلك بإلغاء الهامش بين أقل معدل فائدة لأدنى أجل وأعلى معدل لأطول أجل.
ويهدف إلى زيادة قدرة القطاع المصرفي على استقطاب الودائع بالقطع الأجنبي، وجذب الإيداعات الموجودة خارج القنوات الرسمية والمصرفية، لتوظيفها بصورة ملائمة لدى المصارف المحلية.
–