قررت المؤسسة العامة للاتصالات التابعة لحكومة “الإنقاذ”، منع مستخدمي الإنترنت الانتقال بين مزودي خدمات الإنترنت في المنطقة، إلا بموافقة من مؤسسة الاتصالات.
وبحسب ما جاء في نص القرار، يمنع “منعًا باتًا” على مستخدم الإنترنت الانتقال إلى مزود آخر إلا بعد طلب خطي يتقدم به إلى “المؤسسة العامة للاتصالات” والحصول على الموافقة، موضحًا فيه الأسباب الداعية لعملية التنقل.
وصدر القرار عن المؤسسة أمس، الاثنين 11 من أيار، بناء على أحكام القانون المتضمن نظام العاملين الموحّد، وبناء على محضر اجتماع لدى تجمع شبكات الإنترنت في الشمال المحرر مع إدارة “المؤسسة العامة للاتصالات”.
ويتعرض من يخالف القرار إلى غرامات مالية وقانونية، إذ يُغرّم صاحب الشبكة بثلاثة أضعاف ثمن الحزمة، ومزود الخدمة الجديد بثلاثة أضعاف ثمن الحزمة.
كما يتعرض صاحب الشبكة للإجراءات القانونية اللازمة وإيقاف الشبكة ومصادرة الأجهزة.
وكانت مؤسسة الاتصالات حددت في قرار سابق، منتصف آذار الماضي، أسعار باقات الإنترنت لمزودي الخدمة.
ويبلغ سعر باقة 5 جيغا بايت 2.25 دولار أمريكي، بينما يبلغ سعر باقة 1 جيغا بايت 2.65 دولار أمريكي.
وتحدد سعر باقة 700 ميجا بايت بـ3.35 دولار، وسعر 500 ميجا بايت 3.85 دولار، وسعر 300 ميجا بايت 4.15 دولار، وسعر 100 ميجا بايت 4.5 دولار.
ووفقًا للقرار، سرت هذه الأسعار عن آذار الماضي، وهي غير ثابتة وقابلة للتعديل.
ويعتبر توفير خدمة الإنترنت في محافظة إدلب واحدًا من الملفات المهمة، فمع انقطاع الخدمة الحكومية عن المنطقة، سعى العديد من أصحاب العمل لشراء الخدمة من الأراضي التركية وبثها في سوريا وتوزيعها على المشتركين عبر باقات محلية.
–
