أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا أعفى بموجبه المواد الأولية المستوردة اللازمة للصناعة من الرسوم الجمركية، بشرط أن تكون خاضعة لرسم جمركي فقط 1%.
وبحسب المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم، الأربعاء 13 من أيار، “تعفى المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية، وكل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد”.
وتشمل المواد الصناعية المستوردة الخاضعة لرسم جمركي فقط 1%، محركات وآلات مختلفة يتعلق أغلبها بصناعات ثقيلة.
وكان الأسد حدد في مرسوم في 2014، الرسوم الجمركية للمواد كافة بخمس شرائح (1% و5% و10% و20% و30%).
ويمكن الاطلاع على المواد التي يشملها المرسوم الحالي، والتي تبلغ التعريفة الجمركية فيها 1% من موقع “الجمارك السورية“.
وأكد المرسوم أن العمل بأحكامه تسري لمدة عام واحد اعتبارًا من تاريخ نفاذه بداية حزيران المقبل، وطلب من مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إصدار إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد المذكورة.
كما طلب من وزير المالية في حكومة النظام إصدار التعليمات التنفيذية للمرسوم بالتنسيق مع وزير الصناعة ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وكان الأسد خفض في 2017 الرسوم الجمركية بنسبة 50% على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية.
وقد يسهم إعفاء استيراد المواد من الرسوم في دفع عملية الإنتاج في المجال الصناعي وتنشيطه، بعد تضرر كبير لحق به جراء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة النظام لمنع انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
وكانت حكومة النظام السوري اتخذت عدة إجراءات لمواجهة “كورونا”، خلال الأسابيع الماضية، وأغلقت الأسواق والمصانع والمعامل والمحلات، ما أدى إلى تضرر شريحة واسعة من العمال والمصانع.
وبعد تحذيرات من انكماش اقتصادي حاد جراء الإجراءات، وتضرر كثير من المواطنين، بدأت حكومة النظام بتخفيف الإجراءات، عبر إعادة افتتاح المهن التجارية والخدمية والمحلات كافة، وإعادة الحياة إلى طبيعتها.
وبرر رئيس النظام السوري، في كلمة له أمام الفريق المعني بمواجهة الفيروس الأسبوع الماضي، إلغاء الإجراءات بأن “السلبيات زادت، وأصبح مع الوقت من الصعب معالجتها، لأنها وضعت المواطن بين حالتين: الجوع والفقر والعوز مقابل المرض”.
–