أعلن الجيش اللبناني توقيف 16 شخصًا، معظمهم سوريون، يعملون بتحويل الأموال والصيرفة، بالتزامن مع تحركات أمنية لبنانية مع عودة الحديث عن تهريب الأموال والمواد النفطية إلى سوريا.
وجاء في بيان نشره الجيش اللبناني أمس، السبت 16 من أيار، على موقعه الرسمي، أن مديرية المخابرات داهمت 12 منطقة لبنانية، وأوقفت خلال ذلك 16 شخصًا، 13 منهم سوريون، يعملون في تحويل وصرافة الأموال “بطرق غير شرعية”.
واستندت العملية إلى اعترافات سوري يعمل في تحويل الأموال بصورة غير قانونية، وكان أرسل حوالات مالية إلى خارج لبنان لمصلحة أحد “الإرهابيين”، بحسب وصف الجيش.
ولم يحدد الجيش اللبناني في بيانه هوية “الإرهابي”، أو الجهة التابع لها، لكن وكالة أنباء الصحافة الفرنسية، نقلت عن مصدر أمني لبناني لم تسمه، أن “الأجهزة الأمنية أوقفت صرافًا لبنانيًا في بيروت مؤخرًا، عُثر على مئات آلاف الدولارات في منزله، ومن خلال التحقيق معه، تم توقيف سوري مقيم في لبنان منذ فترة طويلة، ويتعاون معه في تحويل أموال إلى سوريا وتحديدًا منطقة إدلب”.
وكثّف لبنان في الأسابيع الأخيرة ملاحقة أعمال الصرافة غير الشرعية، وأوقف نحو 50 صرافًا بتهمة شراء الدولار بأسعار مرتفعة جدًا، ما انعكس سلبًا على سعر صرف الليرة المتراجعة أمام الدولار.
وشملت التوقيفات نقيب الصرافين، محمود مراد، ومدير العمليات النقدية في مصرف لبنان، مازن حمدان، في ملف التلاعب بسعر صرف الدولار. إلا أن مصرف لبنان نفى في بيان، الجمعة الماضي، “أي تلاعب في سوق الصرافين” ناتج عن عملياته.
ويأتي ذلك بالتزامن مع أزمة اقتصادية يعيشها لبنان هي الأسوأ منذ الحرب الأهلية (1975- 1990)، سببت أزمة سيولة حادة، وشحًا في الدولار، وقيودًا مصرفية على الودائع وعمليات السحب.
وبموازاة الأزمة في لبنان تراجعت الليرة السورية أيضًا، إذ اقترب سعر الصرف من حاجز 1700 ليرة مقابل الدولار.
وانتعش سوق الحوالات المالية خارج الإطار المرخص في سوريا خلال السنوات الأخيرة، مع تحديد البنك المركزي لسعر صرف أقل من السعر المتداول في السوق السوداء.
ومطلع أيار الحالي، أثار تقرير لقناة “MTV” اللبنانية عن تهريب مادتي المازوت والطحين، المدعومتين من الحكومة اللبنانية إلى داخل سوريا، جدلًا واسعًا استدعى تحركات أمنية لبنانية مستمرة.
–
https://www.enabbaladi.net/archives/383391#ixzz6MgpR8fk1