وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسومًا من أجل التفاوض مع النظام السوري لتوسيع سيطرة روسيا في المياه السورية، بحسب ما نشرته “البوابة الرسمية للمعلومات القانونية”.
ووفقًا للمرسوم الذي نُشر اليوم، الجمعة 29 من أيار، كلّف بوتين وزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين، بإجراء مفاوضات مع النظام السوري من أجل توسيع السيطرة الروسية.
وتضمّن المرسوم موافقة بوتين على اقتراح الحكومة الروسية تسليم العسكريين الروس منشآت ومناطق بحرية إضافية في سوريا، بناء على البروتوكول رقم 1 الموقّع في آب 2015، والذي نص على دخول روسيا بشكل رسمي عسكريًا في سوريا.
ويسمح المرسوم لوزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين بـ”إدخال تغييرات لا تحمل طابعًا مبدئيًا” في مسودة البروتوكول التي صدّقت عليها الحكومة الروسية.
ودعمت روسيا النظام السوري سياسيًا وعسكريًا، واتخذت من قاعدة “حميميم” في ريف اللاذقية مقرًا لها لإدارة عملياتها العسكرية، ومنطلقًا للطائرات الحربية التي نفذت ضربات جوية على مناطق المعارضة في كامل الخريطة السورية.
وبدأت خلال عام 2019 بالبحث عن فاتورة تدخلها ودعمها، فوقّعت مع النظام السوري عدة اتفاقيات في قطاعات حيوية وسيادية في الدولة، مثل استخراج الفوسفات والتنقيب عن النفط والغاز وإنشاء صوامع قمح.
كما سعت إلى توقيع اتفاقيات من أجل توسيع سيطرتها على شواطئ البحر الأبيض المتوسط.
ومن هذه العقود، عقد مع شركة “ستروي ترانس غاز” (CTG) الروسية الخاصة، في نيسان 2019، نص على استثمار الشراكة في إدارة وتوسيع وتشغيل مرفأ “طرطوس” لمدة 49 عامًا.
ويأتي المرسوم بعد أيام من تعيين بوتين السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر يفيموف، مبعوثًا خاصًا لتطوير العلاقات مع سوريا.
التعيين أثار تساؤلات حول إمكانية اعتباره زيادة هيمنة روسية على القرار في سوريا، أم إجراء روتينيًا متعلقًا بالسياسة الخارجية الروسية.
–
